يسعى الاتحاد الوطني الكردستاني لعقد جلسة مجلس محافظة كركوك الأسبوع المقبل بعد عدم عقدها في الموعد المحدد سابقاً بسبب عدم اكتمال النصاب، في وقت يتمسك العرب والتركمان بمواقفهم.
كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني أعلنت استعداد الكرد لعقد الجلسة وتطلعهم إلى المكونات الأخرى لـ "تشعر بالمسؤولية ولا تبقي أهالي كركوك في مزيد من الانتظار".
عضو مجلس المحافظة عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، ريبوار طه، تحدث لوسائل الإعلام ،عن مساعي كتلته قائلاً: "بذلنا مساع جادة لعقد جلسة مجلس المحافظة قريباً وأتصور بأننا سنكثّف مساعينا الأسبوع المقبل".
ونوّه إلى أن الاتحاد الوطني سيزيد "الضغوط" ويتحاور مع الأطراف الأخرى من أجل عقد الجلسة الأولى لمجلس محافظة كركوك.
مصادر صحفية علمت أن الاجتماع الذي عقد في بغداد بين العرب والتركمان والقيادات السنية في العراق شهد إصراراً على بقاء راكان الجبوري في منصبه، لكن أصواتاً داخل الكتلة العربية ترتفع ضد ترشح راكان الجبوري.
وحذر 3 من أعضاء الكتلة العربية من أنهم سيشاركون في جلسة مجلس المحافظة في حال وصول العملية إلى طريق مسدود.
ويصر ممثلو العرب حتى الآن على أن يكون المحافظ منهم لكنهم لا يتحدثون عن مرشح معين.
عضو الكتلة العربية رعد صالح أوضح أن الاجتماع "خرج برؤية واحدة، وهي أن تكون منصب المحافظ من الكتلة العربية والتركمانية"، متسطرداً أن "المشهد في كركوك ليس سهلاً".
"هناك عدة مكونات وأحزاب ونحن لا نستطيع المجازفة بإقصاء أي مكون أو حزب من المعادلة لأن فيه ضرر على محافظة كركوك وعلى مسيرة الإعمار فيها" أوضح عضو الكتلة العربية مشيراً إلى أن "المفاوضات جارية لحد الآن".
"نصر على أن يكون المحافظ من المكون التركماني"
التركمان طرحوا مشروعهم بوضوح وهو تولي منصب المحافظ والمناصب الأخرى من قبل المكونات بالتناوب لمدة 4 سنوات.
الموقف التركماني عبّر عنه عضو الجبهة التركمانية ماردين كوك قايا، قائلاً : "بما أن الكرد تولوا منصب المحافظ، وهو الآن للمكون العربي حصراً لذلك نصر على أن يكون المحافظ من المكون التركماني في المرحلة المقبلة.
حل الاتحاد الوطني أولاً في انتخابات مجلس محافظة كركوك التي جرت في 18 كانون الأول 2023، بحصوله على 5 مقاعد، ثم التحالف العربي الذي نال 3 مقاعد، فيما حصل كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني وجبهة تركمان العراق الموحد وتحالف القيادة على مقعدين لكل منهم، وكل من تحالف العروبة وحركة بابليون على مقعد لكل منهما.
يعتبر الكرد استعادة منصب المحافظ نقطة تحول ورداً لاعتبارهم بعدما فقدوا صلاحياتهم في المنطقة بعد أحداث 16 أكتوبر 2017.
