إسطنبول: في مقال تحت عنوان “هل تلتزم إسرائيل بقرارات المحكمة الدولية؟”، تساءل المحامي الجنوب أفريقي كاجال رامجاثان- كيوغ إن كانت إسرائيل ستلتزم وما هي الكيفية التي ستقدم فيها إلى المحكمة الدولية تقريراً حول خطوات تجاه تنفيذ قرارات لاهاي.
يقول المحامي إن “محكمة العدل الدولية”، في قرارها الاحترازي بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، رأت وجود “خطر حقيقي ووشيك بحدوث أضرار لا يمكن إصلاحها” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويضيف، في مقال نشرته “وكالة أنباء الأناضول”، أن من المهم جداً التساؤل عمّا إذا كانت إسرائيل ستلتزم بقرار “محكمة العدل الدولية”، حيث يتعيّن على الحكومة الإسرائيلية تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون 30 يوماً حول الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التدابير الاحترازية.

الممارسات الإسرائيلية الجارية في غزة، تتناقض بشكل واضح وصريح مع القرارات والأوامر القضائية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، بما في ذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين

ويقول المحامي إنه، وبالنظر إلى الوضع الحالي في غزة، فمن المثير للفضول التساؤل عن كيف ستقدم إسرائيل إلى المحكمة تقريراً يُظهر اتخاذها خطوات تجاه تنفيذ قرارات المحكمة. في الواقع، إن عدم احترام إسرائيل للمحكمة وسيادة القانون لأمر مخز حقًا.
إسرائيل تتجاهل قرارات المحكمة

تهدف قرارات “محكمة العدل الدولية” إلى منع ومعاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية (إسرائيل)، وضمان زيادة المساعدات الإنسانية لغزة.
يشير الكاتب- المحامي إلى أن إسرائيل عمدت إلى تكثيف هجماتها منذ قيام المحكمة باتخاذ قرارها الاحترازي. كما استهدفت العديد من المرافق الطبية في غزة، بما في ذلك مستشفى ناصر الطبي (بمدينة خان يونس جنوبي القطاع).
وبدلاً من وقف الأعمال التي يمكن أن تشكّل إبادة جماعية بموجب الاتفاقية، توسعت العمليات العسكرية الإسرائيلية لتشمل رفح، التي تُعرف بأنها منطقة آمنة للمدنيين.
وأفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) أن القوات الإسرائيلية فتحت النار على قوافل الغذاء التي كانت متجهة لتقديم المساعدات الإنسانية.
وتسبّبت الهجمات التي تشنّها إسرائيل على القطاع، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بمقتل ما لا يقل عن 27 ألف شخص وإصابة أكثر من 66 ألف آخرين.
كما دعا كبار المسؤولين الإسرائيليين إلى ترحيل الفلسطينيين عن غزة.
ويؤكد المحامي أن الممارسات الإسرائيلية الجارية في غزة، تتناقض بشكل واضح وصريح مع القرارات والأوامر القضائية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، بما في ذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

ورغم أن المحكمة لم تأمر بوقف إطلاق النار، إلا أن فتح المعابر وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة منوط بوقف الهجمات العسكرية على المناطق المدنية. ومع ذلك، فإن العكس تماماً هو ما يجري ميدانيًا.
إن استمرار الوضع بهذا الشكل سيشكّل مشكلة خطيرة، لا سيّما إذا ما قدمت إسرائيل تقريرها إلى المحكمة بما يتماشى مع القرارات الاحترازية.
تأثير قرار المحكمة على دول ثالثة

ويشير الكاتب إلى أن تأثير قرارات “محكمة العدل الدولية” يشمل دولاً ثالثة بالإضافة إلى إسرائيل، حيث يتعيّن على تلك الدول التفكير مليًا في ما إذا كان بإمكانها مواصلة تقديم جميع أنواع الدعم والمساعدة لإسرائيل.

يتعيّن على دول ثالثة التفكير مليًا في ما إذا كان بإمكانها مواصلة تقديم جميع أنواع الدعم والمساعدة لإسرائيل

ويقول إن استمرار الدعم الذي توفره تلك الدول، يمكن اعتباره بمثابة “تواطؤ” على انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية.
وفي ما يتعلق بـ “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”، يوضح المحامي أن الدول الموقعة على الاتفاقية ملزمة بعدم مساعدة أو دعم العمليات التي ينتج عنها انتهاكات وإبادة جماعية، فضلاً عن الالتزام بالمنع الفعّال لجميع الممارسات التي تؤدي لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
أما الدول التي لا تفي بتلك الالتزامات، فقد تواجه دعاوى قضائية أمام “محكمة العدل الدولية”، وبالتالي التعرّض لسلسلة من العقوبات.
وفي هذا السياق، علّقت ما لا يقل عن 10 دول، من بينها تركيا والبحرين والأردن، علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، كما أوقفت إسبانيا بالفعل جميع مبيعات الأسلحة وصادراتها إلى إسرائيل.
وبهذه الإجراءات، باتت تل أبيب تواجه عزلة في المجتمع الدولي، وقد تواجه الدول الثالثة التي تواصل دعمها إجراءات مماثلة.
(الأناضول)