ميدل ايست نيوز: يشهد العراق ارتفاعاً كبيراً في عدد الجامعات الأهلية وصولاً إلى 66 تحظى باعتراف وزارة التعليم العالي، منها 8 في إقليم كردستان (شمال). وتضم هذه الجامعات أكثر من 570 قسماً في اختصاصات الطب والهندسة والعلوم الإنسانية، أما عدد الجامعات الحكومية فهو 35.
ويتحدث تربويون عن كون “هذه الجامعات تدر أموالاً طائلة سنوياً لأصحابها، لذا يعتبرونها مجرد تجارة علنية، ولا يأبهون لضعف التعليم فيها. وهم يرتبطون بعلاقات واسعة مع أحزاب ومسؤولين في السلطة”. كما يرى آخرون أنها أنشئت لحل أزمة ارتفاع عدد خريجي المرحلة الثانوية.
وينتقد مدرسون التخبط في قرارات وزارة التعليم العالي عبر إلغاء اعترافها بجامعات داخل العراق أو خارجه، وهو ما حدث أخيراً مع جامعات سبق اعتمدتها الوزارة سابقاً في لبنان وإيران، كما لأنها تعترف بجامعات جديدة في فترات مختلفة.
يقول الأستاذ في جامعة أهلية، كاظم إسماعيل: “إذا لم تستخدم الجامعة معايير صحيحة في التدريس فهي غير رصينة، ومجرد دكان لربح أموال على حساب الطلاب والكفاءة العلمية، وتبحث بالدرجة الأولى عن عدد الطلاب وليس نوعهم استناداً إلى المبالغ الكبيرة التي يدفعونها. واضح أن هذه الجامعات تسير عكس طريق بلوغ الهدف الأساس المتمثل في نشر العلم والمعرفة، لكن هذا الكلام لا يشمل كل الجامعات بل غالبيتها”.
ويقول مؤيد أحمد، وهو طالب في السنة الثالثة في كلية الحقوق بإحدى الجامعات الأهلية: “لم أتصوّر أن الجامعات الأهلية عبارة عن مظاهر ومنافسات للحصول على درجات عالية من دون بذل أي جهد في كسب المعرفة العلمية. بعض طلاب الدراسة المسائية هم من موظفي الدولة وضباط يملكون نفوذاً يفرضونه على أساتذة الجامعة لمساعدتهم في غض النظر عن غيابهم الطويل والمتكرر، وعن عدم حضور الامتحانات من دون أن يمنع ذلك حصولهم على علامات جيدة بلا أي جهد أو عناء”.
لكن الأكاديمية نور محمود، تعتبر أن “الجامعات الأهلية تشكل فرصة لطلاب لم يستطيعوا تحقيق حلمهم وطموحهم في دخول جامعات حكومية باتت تتطلب الحصول على معدلات علامات عالية جداً مبالغ بها، فمعدل 96% قد لا يضمن دخول كلية الطب، ما يضطر الطالب إلى اللجوء إلى الجامعة الأهلية”.
من جهتها، ترى أستاذة العلوم السياسية، سناء جواد، أن وزارة التعليم العالي ساهمت من خلال قرارات متخبطة في جعل الجامعات الأهلية تزداد باستمرار، فهي تعترف تارة بجامعات أهلية وعربية، ثم تلغي هذا الاعتراف. وفي أغسطس/ آب الماضي، قررت الوزارة استمرار تعليق استحداث دراسات مسائية في كليات التمريض، ومنعت استحداث كليات للمختبرات الطبية إلا في حال إبرام شراكات علمية مع جامعات حكومية، لكنها سمحت أيضاً بفتح عدد كبيرة من الجامعات والكليات الأهلية الجديدة. أيضاً ألغت الوزارة في يوليو/ تموز 2022 الاعتراف بـ18 جامعة في الجزائر، و10 جامعات في تونس، و7 جامعات في المغرب، و27 جامعة في إيران، و 64 جامعة في تركيا”.
وتضيف جواد أن القرار الخاص باختيار جامعة بات يخيف الطلاب بسبب احتمال إلغاء الاعتراف بها لاحقاً، وتشير إلى أن “موظفين في وزارات واجهوا مشكلة عدم الاعتراف بشهاداتهم العليا التي نالوها في الخارج بسبب إلغاء الاعتراف بالجامعات التي درسوا فيها، فقرروا تكرار الالتحاق بجامعات جديدة”.
وفيما رفض المتحدث باسم وزارة التعليم العالي في بغداد، حيدر العبودي، التعليق على الانتقادات المتصاعدة في شأن كيفية تعامل الوزارة مع هذا العدد من الجامعات، وتعمّدها تغيير قراراتها بين حين وآخر، يقول مصطفى حسين، وهو طالب في جامعة آشور الأهلية: “أدرس في قسم الأجهزة الطبية، في حين كنت أحلم بأن أدرس الطب في جامعة حكومية باعتباري بين أصحاب معدل علامات فوق الـ 90، لكن ذلك لم يحصل”. ويعتبر أن “الجامعات الأهلية لا تختلف عن الحكومية، إذ تضم كلها مواد تدريس مناسبة وأساتذة جيدين، والطالب الذي يرغب في كسب العلم يبذل جهداً كبيراً في أي جامعة أكانت أهلية أو حكومية”.
من جهته، يقول الأكاديمي كاظم المقدادي، وهو معاون عميد سابق في إحدى الجامعات الأهلية: “باتت الجامعات الأهلية في العراق شبه تجارية، وأنا لا أعارض أن يوظف مستثمرون أموالهم في هذه المشاريع لكنني أختلف تماماً عندما يتدخلون في الكوادر والبيئة العلمية، وعمل الأساتذة واجتماعاتهم، وأيضاً في سلوك الطلاب وغيابهم”. يتابع: “يدخل بعض المستثمرين الجامعات من دون إذن، وهمهم الوحيد عدم تأخر دفع الطلاب الأقساط المالية للجامعة. وأنا أرى أنه من غير اللائق أن يملك مستثمرون مكاتب خاصة داخل الجامعات من أجل جمع أولادهم والأصدقاء والأقارب”.
ويخبر المقدادي أنه قدم استقالته بعد 4 سنوات من عمله في الجامعة، بسبب تراجع مستوى العمل الإداري فيها، ومنع الأساتذة من الدخول بقرار من المستثمر الذي يضع الشروط والضوابط بهدف كسب المال فقط. وينتقد تستّر إدارة الجامعة عن سلوك طلاب تعمدوا الغياب عن الحصص، وكانوا في النوادي الداخلية للجامعة لأنهم واثقون من النجاح كونهم يدفعون المستحقات المالية المترتبة عليهم”. ويعلّق: “أعارض الجامعات التي أسميها خاصة وليست أهلية، لكن هناك فعلاً جامعات رصينة تتمتع بكفاءة وخبرة عالية في التعليم”.
