تواصل تركيا سياسة التعطيش تجاه العراق، بظل الاستمرار بعدم إطلاق حصص البلد المائية عبر السدود الاروائية التي تعمل على تشييدها بالقرب من الحدود العراقية ـ التركية، ما تسبب بأزمة جفاف كارثية منذ سنوات ولغاية الان، وسط دعوات سياسية باستثمار الشراكة الاقتصادية بمشروع طريق التنمية، والقناة الجافة في الضغط نحو عقد اتفاقية مائية تضمن حق العراق في السنوات المقبلة من التقليص الممنهج، فضلا عن اجبار تركيا على سحب قواتها العسكرية المستبيحة لعمق الحدود العراقية في الشمال.

*ضرورة التصعيد؟

وبالحديث عن هذا الملف، يدعو ائتلاف دولة القانون، الحكومة الى استثمار مشروع طريق التنمية والقناة الجافة في الضغط على تركيا بإطلاق الحصص المائية للعراق، فيما أكد على ضرورة جعل انقرة تبادر بحل هذه الملفات بظل التعاون المشترك المستقبلي معها.

ويقول عضو الائتلاف ابراهيم السكيني في حديث ، إن “اتاحة الفرصة للشركات التركية بالاستثمار في العديد من المشاريع يجب ان لا يكون دون مقابل”، مشيرا الى ان “سحب انقرة لقواتها القتالية من أراضي شمال العراق أولى الخطوات”.

ويتابع، ان “وصول البلد الى مرحلة التخادم الاقتصادي مع تركيا يعطي القوة لبغداد في التفاوض على حل الملفات العالقة”، لافتا الى ان “نهاية تربص انقرة يجب ان تكون من خلال الشراكة في تنفيذ المشاريع المستقبلية”.

ويتم السكيني حديثه: ان “ميثاق الأمم المتحدة يعطي الاحقية للعراق في سحب تركيا لقواتها المتواجدة شمال العراق، وإطلاق حصصه المائية”، مضيفا ان ” الحكومة مطالبة باستثمار مشروع طريق التنمية والقناة الجافة في الضغط على تركيا بإطلاق الحصص المائية للعراق”.

*خطة التهدئة؟

من جانبه، يعلق المحلل السياسي صباح العكيلي، على تأجيل توجه العراق نحو التصعيد تجاه تركيا بالتزامن مع الاستمرار بتقليص حصص العراق المائية، فيما اكد ان الحكومة الحالية تتعامل بهدوء واستراتيجية من اجل تحقيق الاستقرار الخارجي والداخلي.

ويقول العكيلي في حديث ، إن “اتباع الطرق الدبلوماسية من اجل انهاء التواجد العسكري التركي في مناطق شمال العراق خطوة بالاتجاه الصحيح”، مشيرا الى ان “تركيا تتهرب من توقيع الاتفاقيات الدولية التي تلزمها في اطلاق حصص العراق المائية”.

ويتابع، ان “انقرة تخشى ادنتها قانونيا في المحاكم المختصة بشأن ملف قطع حصص العراق المائية”، لافتا الى ان “احدى المشاكل الداخلية التي تتذرع بها تركيا هو عدم وجود سياسية مائية تحد من هدر المياه داخل الأراضي العراقية، والحرص على عدم ذهابها الى شط العرب”.

ويتم العكيلي حديثه: ان “عدم توقيع تركيا على اتفاقية الدول المتشاطئة، يضعف القرار الدولي في اجبار تركيا على اطلاق حصص العراق المائية”، مضيفا ان “الحكومة الحالية تتعامل بهدوء واستراتيجية من اجل تحقيق الاستقرار الخارجي والداخلي”.

ويعاني العراق في السنوات الأخيرة، من أزمة مياه كبيرة نتيجة شحة الكميات الواصلة اليه من تركيا، التي اتبعت سياسة تعطيش العراق ومحاولة استغلال الازمة للحصول على المزايد من المكاسب الاقتصادية والسياسية.