يحاول الحزب الديمقراطي الكردستاني دفع بعض الأحزاب السياسية القريبة منه في الإقليم إلى إعلان مواقف رافضة لقرارات المحكمة الاتحادية بخصوص رواتب موظفي الإقليم وقانون الانتخابات وغيرها بحجة تقويض الكيان الدستوري لإقليم كردستان.
وفي هذا الشأن، يؤكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، أن قرارات المحكمة الاتحادية المتعلقة بقانون انتخابات الإقليم وربط توزيع الرواتب بمصارف بغداد منصفة للطبقة المظلومة في كردستان.
وقال السورجي في حديث صحفي ،أن “قرارات المحكمة الاتحادية لا تقبل الطعن وباتت واجبة التنفيذ للجميع، لذا يجب على الأطراف الأخرى الالتزام بها”، منوهاً بأن “الأحزاب المعترضة يمكن أن تكون مصالحها قد تعرضت للخطر”.
وبين السورجي “أن أغلب الأحزاب في الإقليم رحبت بقرارات الاتحادية باستثناء الحزب الديمقراطي وبعض الأحزاب الأخرى”، لافتاً إلى أن “شريحة الموظفين شعرت بالفرحة والطمأنينة بعد قرار ربط رواتبهم بمصارف المركز”.
يُشار إلى أن المحكمة الاتحادية أصدرت في وقت سابق عددًا من القرارات، أبرزها يتعلق بقانون الانتخابات وإلغاء مقاعد الكوتا، بالإضافة إلى إلزام الحكومة المركزية بتوطين رواتب موظفي كردستان لدى المصارف الاتحادية
