رفض حزب تقدم بقيادة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، البيان الصادر من تحالفات عزم والسيادة وحسم، الصادر اليوم بشأن "الأغلبية السنية" في البرلمان العراقي، والدعوة لعقد جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان، معتبراً محاولة تزييف وأن الأغلبية تتمثل بحزب تقدم.
وقال حزب تقدم في بيان صحفي ،إنه "نستغرب ونرفض البيان الصادر من أحزاب السيادة والحسم وعزم بوصفهم لأنفسهم أغلبية المكون السني، فرغم كل محاولاتهم وقيامهم بشراء ذمم بعض النواب بدفع أموال طائلة ومحاولات ترغيب البعض الآخر"..
وتابع الحزب في بيانه: "إنهم لا يملكون أغلبية المكون السني في مجلس النواب، ولا يمكن لغربال التزييف أن يغير الحقيقة الثابتة لأغلبية المكون السني المتمثلة بتقدم".
ودعا الحزب ممن وصفهم بـ"شركائنا في الوطن"،، إلى "عدم التعامل مع هذه الأكاذيب التي لا حقيقة لها على مستوى التمثيل النيابي أو المجتمعي كما ندعو رئيس مجلس الوزراء المحترم ورئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم والهيئات الرقابية كافة إلى وقف مزاد البيع والشراء الذي أساء للعملية السياسية وعدم السكوت عن هذه التصرفات التي لا تليق بالبلد وفتح تحقيق عالي المستوى، كما نؤكد تمسكنا بحق تمثيل الأغلبية النيابية الممثلة للمكون السني التي أفرزتها نتائج الانتخابات والتمثيل النيابي الحالي".
وكانت تحالفات العزم والسيادة والحسم، التي وصفت نفسها باالأغلبية السنية، قد أكدت على المضي بإجراء انتخاب رئيس لمجلس النواب العراقي، بعيداً عن إجراءات المحكمة الاتحادية بخصوص القضية المرفوعة بشأن جلسة انتخاب الرئيس السابقة، داعية إلى إدراج فقرة الانتخاب في الجلسة المقبلة.
