أكدت الأغلبية النيابية للمكون السني من تحالفات العزم والسيادة والحسم، على المضي بإجراء انتخاب رئيس لمجلس النواب، بعيداً عن إجراءات المحكمة الاتحادية بخصوص القضية المرفوعة بشأن جلسة انتخاب الرئيس السابقة، داعية إلى إدراج فقرة الانتخاب في الجلسة المقبلة.
وذكرت الأغلبية النيابية للمكون السني من تحالفات (العزم والسيادة والحسم)، في بيان ، إن "الأغلبية النيابية لنواب المكون السني والمتمثلة بتحالف العزم والسيادة والحسم وحزب الجماهير ونواب من العقد الوطني من المكون السني ونواب مستقلين وبحضور عدد من القيادات السياسية اجتمعوا في بغداد لمناقشة الاستحقاق الدستوري المتعلق بمنصب رئيس مجلس النواب".
وأضافت أن "المجتمعين قد توصلوا إلى اتفاق نهائي يهدف إلى استكمال هذا الاستحقاق الدستوري وضرورة إكمال إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس وإدراجها كفقرة أولى في أول جلسة انعقاد للمجلس".
وتابعت الأغلبية: "ممثلوا المكون السني أكدوا أن الدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لا تؤثر على إجراءات الانتخاب ولا تشكل أي عائق لاستكمال هذه العملية الدستورية الهامة، وأن تحقيق التوافق السياسي يعد أمرا ضروريا لاختيار رئيس جديد للمجلس".
وأشار البيان إلى أن "الأغلبية البرلمانية قررت مواصلة إجراءاتها لانتخاب رئيس جديد من بين المرشحين المثبتين لدى رئاسة المجلس، وهي ملتزمة بالعمل بشكل حثيث لتحقيق هذا الهدف".
ودعت جميع الشركاء السياسيين لـ"الانضمام إلى هذا المسار حفاظ على العملية السياسية واحتراما للأعراف السياسية والنهج الديمقراطي، وهو أمر سيعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي ويسهمفي تحقيق تطلعات شعبنا العراقي وخصوصا سكان المحافظات المحررة".
