قالت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، إن الحكم الذي صدر ضد النائب هادي السلامي، جاء لاستخدامه محررات مزورة وليس مجرد التشهير بالسلة الغذائية كما يشاع في وسائل الإعلام.

بيان للوزارة:
بتأريخ 5/ 3 /2024 أصدرت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة قرارها المتضمن الحكم على النائب هادي حسن السلامي بالحبس وغرامة مالية وفق احكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي وذلك عن اصطناعه واستخدامه محرر مزور نسب إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي والذي تبين فيما بعد انه مزور بهدف التشهير والإساءة إلى سمعة الوزارة ورموزها وتظليل الرأي العام من خلال تقديم تلك المحررات المزورة لجهات حكومية بالإضافة إلى تداولها من خلال وسائل الاعلام وان هذه الوزارة تنفي ما تداولته وسائل الاعلام العراقية من ان الحكم على النائب هادي السلامي، بدعوى تشهير ضد السلة الغذائية حيث وان ماورد بالحكم الصادر بحق النائب كان وفق احكام المادة 331 ق ع التي تتعلق بمخالفة النائب لواجبات وظيفته بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة ولا تتعلق بموضوع التشهير نهائيا وان موضوع التشهير لاتزال الإجراءات القضائية فيه مستمرة بمعزل عن هذه الدعوى.

هذا وان هذه الوزارة تحتفظ بحقها في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء اصطناع واستخدام تلك المحررات.