عبّرت قوى وشخصيات سياسية عراقية عن رفضها لما وصفته «المساس» بالمحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) ورئيسها القاضي جاسم العميري، على خلفية الهجمة التي تتعرض لها جراء قراراتها الأخيرة المتعلقة بالانتخابات التشريعية المرتقبة في إقليم كردستان، وأيضاً ملف «توطين» مرتبات الموظفين الأكراد «اتحادياً» وحذّرت تلك القوى من خطورة التشكيك باستقلالية المحكمة، وأكدت على وجوب الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات.
وجاء في بيان أوردته الدائرة الإعلامية «للإطار التنسيقي» الشيعي، أن «الإطار التنسيقي يؤكد أهمية الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم تمدد اي سلطة على الأخرى لحفظ التوازن الدستوري في صناعة القرار وآليات التنفيذ والرقابة».
وأضاف البيان أن «الإطار التنسيقي ينظر بعين الاحترام والتقدير للمحكمة الاتحادية العليا ورئيسها القاضي جاسم العميري، ويؤكد احترامه لقرارات المحكمة وعدم التقليل من شأنها، كما يدعو كافة القوى الى التزام ذات المنهاج».
وأشار بيان «الإطار» إلى «التزام قواه كافة بقرارات سابقة للمحكمة الاتحادية العليا رغم كون بعضها ليس في مصلحته، لكن الالتزام جاء في إطار احترام سلطة القضاء الدستورية».
في الأثناء، حذر رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة، محسن المندلاوي، من محاولات استهداف المحكمة الاتحادية العليا، واصفاً تلك المحاولات «بالخطيرة» والتي تعرض أمن البلد للتهديد.
وقال مكتبه الاعلامي، في بيان إن المندلاوي «أعرب عن دعم السلطة التشريعية للمحكمة الاتحادية العليا، وبما يُعزز من دورها في حفظ وحدة العراق، وصيانة الدستور، وحماية النظام الديمقراطي الحديث، وتطبيق العدالة وتحقيق سيادة القانون».
وحذر وفق البيان، من «محاولات استهداف المحكمة الاتحادية العليا والنيل من شرعيتها واستقلالها والتشكيك بنزاهة قراراتها» واصفاً ذلك بالخطوة الخطيرة التي تُعرّض أمن واستقرار البلاد للتهديد» فيما دعا إلى ضرورة «دعم جهودها في التصدي للملفات الوطنية وحفظ الدستور والمال العام».
كذلك، اعلنت كتلة «الإطار التركماني» رفضها الاساءة للمحكمة الاتحادية، واعتبرت أن الهدف منها هو تضليل الرأي العام.
وأضافت في بيان صحافي: «لقد أثبتت المحكمة الاتحادية العليا ومنذ ان تشكلت سنة ٢٠٠٥ والى يومنا هذا، بأنها محكمة مستقلة لا تتأثر بأي ضغوطات سياسية، وهي تطبق المهام المناط اليه بحيادية تامة، سواء في ما يتعلق بتفسير نصوص الدستور او الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة، وكذلك الفصل في النزاعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات المحافظات والبلديات والإدارات المحلية أو مع حكومة إقليم كردستان العراق، وايضاً المصادقة على نتائج الانتخابات المحلية او البرلمانية وغيرها من المهام التي تدخل في صلب اختصاص عمله».
وأكدت الكتلة رفضها «كافة أنواع الإساءة التي تتعرض لها المحكمة الاتحادية العليا من خلال ادعاءات لا أساس لها في الواقع، تشكك بمهنية واستقلالية عمل المحكمة الاتحادية وأعضائها من القضاة». وأضافت :» كما نؤكد رفضنا للاتهامات التي تطلق بين فترة واخرى من بعض السياسيين بهدف تضليل الرأي العام العراقي لغايات شخصية أو حزبية ضد هذه المؤسسة التي تعمل بكل استقلالية عن أي ضغوطات او إملاءات سياسية».
كما طالبت السـلطتين التشـريعية والتنفيذية «القيام بخطوات عملية في هذا الشأن، عبر سن قوانين رادعة تحفظ للسلطة القضائية مكانتها كأعلى سلطة قضائية مستقلة في البلاد، وكضمانة لسيادة القانون في المجتمع العراقي، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات القانونية ضد من يسعى الى تشويه سمعة المحكمة واعضائها بادعاءات لا تستند إلى أدلة ملموسة في الاعلام والصحافة أو في مواقع التواصل الاجتماعي، ولمنع أي اساءة او تطاول مستقبلاً ضد المؤسسات العراقية الرسمية».
النائب علاء الدلفي، دعا الى الدفاع عن المحكمة الاتحادية، معتبراً أنها تتعرض لهجمة كبيرة ممنهجة .وقال في بيان صحافي : «تتعرض المحكمة الاتحادية العليا وتحديداً رئيسها القاضي جاسم العميري إلى هجمة كبيرة ممنهجة ومدروسة من الداخل والخارج، وإن هدف هذه الهجمة هو النيل والايقاع بهذه المؤسسة عبر تسقيطها» مؤكداً ضرورة «التصدي والدفاع عنها على كافة الصعد لرد هذه الهجمة وصدها».
ولفت الى أن «للمحكمة الاتحادية الفضل في الاستقرار السياسي والحفاظ على المكتسبات وتثبيت أركان النظام واحترام سيادة القانون».
وبالمقابل، قال السياسي العراقي مشعان الجبوري إنه تعرض لتهديد من قبل رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري بإسقاط عضويته من البرلمان، في حال عدم تخليه عن «التحالف الثلاثي» الذي ضمّ التيار الصدري، تحالف السيادة، الحزب الديمقراطي، وهو تحالف تشكّل عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة لكنه سرعان ما تفكك بانسحاب الصدريين من العملية السياسية.
وكان عدد من المسؤولين والسياسيين الأكراد في كردستان (أبرزهم الحزب الديمقراطي الكردستاني) شككوا باستقلالية المحكمة الاتحادية وقراراتها،
إلا أن المحكمة أعلنت أنها تتعرض إلى هجمة إعلامية «مسيسة» فيما شددت على اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة لردعها وافشالها.
وذكر بيان للمحكمة في وقت سابق ، أن «الغرض من ممارسة المحكمة الاتحادية العليا لاختصاصاتها هو التطبيق الصحيح للدستور، بما يضمن وحدة العراق وبناء نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، يقوم على أساس التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروات، مضافاً إلى الأسس الدستورية الأخرى، لغرض بناء الدولة بالشكل الذي يحقق إشاعة العدل ورفع الظلم والحفاظ على الأموال العامة وتوظيفها لمصلحة الشعب وتحقيق السيادة للقانون، وهذا يستدعي وجوب تقيّد كل السلطات بحدود اختصاصاتها الدستورية، وعدم ممارسة السلطات المحلية للاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، لأن ذلك يتعلق بسيادة البلد ووحدته، مع وجوب ممارسة السلطات المحلية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم، للاختصاصات الأخرى مع مراعاة الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية والمحلية».
وأشارت إلى أنها «تتعرض ونتيجةً لقراراتها التي اتخذتها صوناً للدستور، إلى هجمة إعلامية داخلية وخارجية لثنيها عن إكمال واجباتها الدستورية تجاه الوطن والشعب، وأن هذه الهجمة مسيسة وهدفها الإساءة الى سمعة المحكمة الاتحادية العليا واستهداف شرعيتها، وتعتبر مساساً باستقلال القضاء مما يقتض