بغداد/ تميم الحسن

يقترب محمد السوداني، رئيس الوزراء، من ان يكون ثاني رئيس حكومة يحصل على ولايتين بعد نوري المالكي زعيم دولة القانون.وتحظى فكرة التجديد مرة ثانية للسوداني بتأييد أغلب قوى الإطار التنسيقي، فيما يبدو ان المالكي هو المعترض الوحيد. ولمواجهة المالكي للمعترضين داخل التحالف الشيعي، يبحث الأول عن حليف حتى لو كان من خارج “الإطار”.

ويبدو الحليف الأنسب للمالكي الان هو مقتدى الصدر، زعيم التيار، المنعزل عن السياسة منذ نحو عامين، حيث يغازله زعيم دولة القانون بقانون “الدوائر المتعددة”.

وكان احمد الأسدي، وزير العمل، قد كشف قبل أيام في حوار، عن تشكيل السوداني لتحالف انتخابي مبكر، وقال الوزير بانه سيشارك فيه.

وجاءت هذه التطورات في أعقاب إعلان واشنطن موعد زيارة رئيس الحكومة إلى البيت الأبيض، كأول رئيس وزراء من “فريق الحشد” يزور الولايات المتحدة.

ودفع الأمر الأخير، إضافة إلى شعبية السوداني المتصاعدة، استناداً إلى استطلاعات مؤسسة غالوب الأمريكية، إلى قلق اطراف داخل التحالف الشيعي.

ورصد محللون بداية “تقييد السوداني” من قبل رفاقه الشيعة، في الانتخابات المحلية الاخيرة، حيث رئيس الحكومة تراجع عن المشاركة قبل اشهر قليلة.

وبحسب تلميحات من نواب دولة القانون، مثل حنان الفتلاوي، فإن بعض القوى كانت تخشى أن يستغل السوداني المال الهائل بموازنة 2023 الذي بلغ نحو 200 تريليون دينار، في الدعاية الانتخابية.

ومازالت هذه المخاوف حتى الآن، حيث تدعم اطراف داخل “الإطار” أبرزهم المالكي، قانونا جديدا للانتخابات، يطلب من المسؤول الاستقالة قبل 6 اشهر من الانتخابات في حال اراد الترشح.

ويظهر بالمقابل رفض اطراف ثانية في التحالف الشيعي لتلك القيود. يقول حيدر العبادي، رئيس الحكومة الأسبق: “كل رئيس وزراء يطمح لاستكمال برنامجه وربما الولاية الواحدة لا تكون كافية له”.

العبادي قال كذلك ان اطرافا في “الإطار” حين اختاروا السوداني رئيسا للوزراء “نسوا أن يفرضوا عليه عدم ترشيح نفسه لرئاسة الوزراء إلا بأخذ موافقة من عندهم”.

وعن تعديل قانون الانتخابات اكد العبادي في حوار تلفزيوني: “القانون الانتخابي الحالي لا بأس به وتغييره سيكون خطأ كبيراً”.

ويشترك عمارالحكيم، زعيم الحكمة، مع رؤية العبادي، في رفض تغيير قانون الانتخابات، وكذلك رئيس كتلة سند داخل “الإطار” الوزير احمد الأسدي.

ويرد قيادي في حزب الدعوة في مقابلة مع (المدى) على تلك التصريحات بان “حيدر العبادي لايملك مشروعا سياسيا، ويخشى عودة المالكي، وكلامه عن الولاية الثانية بلا مناسبة وإنما بالضد من كلام زعيم دولة القانون”.

وكان المالكي قال في حوار أذيع في وقت قريب، إن “بناء جسر أو مستشفى لا يكفي ليستحق الشخص ولاية ثانية”، فيما بدت وكأنها إشارة إلى السوداني الذي أطلق حملة لمد جسور في بغداد.

ويرى القيادي في حزب الدعوة بأن “الوقت مبكرا على القول بالولاية الثانية للسوداني.. لو ان القياس هو حملة الجسور فإذا فشلت ستكون أضرارها اكبر على رئيس الحكومة”.

ويشير القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه ان “الفوز في المقاعد وحده لا يضمن منصب رئيس الوزراء، وإنما الامر يحتاج إلى توافق”.

ويذكر ان في 2014 كان المالكي قد حصل على 105 مقعد في البرلمان من 700 الف صوت، لكن رئاسة الوزراء ذهبت إلى العبادي الذي فاز حينها بـ4 الآف صوت، على ما يقوله القيادي.

وعن الدوائر المتعددة والانتخابات المبكرة، يكشف القيادي في حزب الدعوة عن تفاصيل خلاف ما تسرب في الأيام القليلة الماضية.

ويقول ان “وفدا من التيار الصدري تواصل مع قيادات من حزب الدعوة، وطرح فكرة الانتخابات المبكرة”.

وكانت معلومات قد تداولت عن ان المالكي، هو من أرسل رسائل إلى الصدر في محاولة لإعادة من الاعتزال الذي أعلنه في آب 2022.

ويضيف القيادي :”نحن لا ندعم انتخابات مبكرة إلا إذا أراد الصدريين ذلك، ويبدو هم كذلك.. حينها سنكون إلى صفهم”.

ويبرر القيادي الاصطفاف مع الصدريين قائلا: “أفضل من ان تبقى المجموعة (ويقصد الصدريين) في موقف غامض وخارج العملية السياسية.. اشتراكهم بالانتخابات يعني اقتناعها بالنظام السياسي”.

وحتى الان يرفض مقتدى الصدر، العودة إلى السياسية أو الاشتراك مع “الفاسدين” كما يصف القوى السياسية في تغريداته.

وكذلك يشير القيادي إلى إن دولة القانون و”التيار” يشتركون في فكرة العودة إلى “الدوائر المتعددة”، لكن ليس كما جرى في انتخابات 2021.

ويتابع: “الصدريون أبلغونا رغبتهم بالعودة إلى الدوائر المتعددة، لكننا نريد تغيير حجم وأشكال الدوائر الانتخابية، وتجاوز الأخطاء التي كانت في الانتخابات التشريعية الاخيرة في توزيع الدوائر”.

وكان قانون الدوائر المتعددة قد مرر بدعم من الصدر، و باعتراض اغلب القوى الشيعية التي شكلت بعد ذلك “الإطار التنسيقي”.

إلى ذلك ينفي عضو تيار الحكمة رحيم العبودي لـ(المدى) مناقشة “الانتخابات المبكرة داخل الإطار التنسيقي”، ويقول بان “الانتخابات المبكرة ستؤثر على الاستقرار السياسي والأمني والمشاريع الخدمية”.

ويتابع العبودي: “هناك نهضة عمرانية واستقرار وولاية السوداني الأولي ستمضي إلى النهاية على الرغْم من وجود أصوات قليلة تعارض ذلك”.

وهذه الأصوات هي تعارض أيضا ولاية ثانية للسوداني، على ما يقوله عضو تيار الحكمة. ويضيف: “نجاحات السوداني اقنعت أغلب القوى السياسية بالتجديد له باستثناء بعض المعترضين داخل الإطار”.

ويتحدث العبودي عن “انزعاج” بعض الأطراف السياسية من تشكيل رئيس الحكومة لقائمة انتخابية، كما جرت العادة مع كل رئيس وزراء.

ويقول ان “تشكيل كل رئيس حكومة كتلة جديدة سيعكر مزاج باقي الشركاء لأنه سيكون منافسا مهما بالانتخابات”.