تقدمت عضو مجلس النواب العراقي، عن تحالف الإطار التنسيقي، عالية نصيف، بدعوى قضائية ضد عضو مجلس النواب السابق، مشعان الجبوري.

وبحسب وثيقة، أظهرت اليوم الاثنين (25 آذار 2024)، قيام نصيف، برفع دعوى قضائية ضد الجبوري، "لإساءته" للمحكمة الاتحادية العليا.

وذكر نص الدعوى: "سبق وأن قام المشكو منه أعلاه المدعو مشعان ركاض ضامن الجبوري، ومن خلال تصريحات متسلسلة، وآخرها على إحدى القنوات الفضائية، بالمساس والتحريض ضد القضاء العراقي بمعلومات كاذبة".

وأشار إلى أن الجبوري الذي سبق وعمل على "دعم الإرهاب" قد "أمن العقاب" وأن ما تحدث به عن المحكمة الاتحادية ورئيسها يأتي في سياق "هجمة مدروسة ومحسوبة ومتعمدة في هذا الوقت تحديدا، كون القضاء العراقي بتماس مباشر مع المواطن العراقي".

ولفت محامي عالية نصيف، محمد مجيد رسن، في الدعوى التي وجهها إلى قاضي تحقيق الكرخ، أنه بالنظر لـ "ترفع القضاء عن إقامة الشكوى عن أمثال هؤلاء"، فإن موكلته تتقدم بهذه الشكوى كونها نائب تمثل مئة ألف مواطن عراقي.

وإن إقامة موكلته للشكوى، وحقها بالخصومة، يأتي بالنظر إلى أن "القضاء العراقي سلطة مستقلة وأي إضرار بسمعة القضاء والمحكمة الاتحادية العليا هو مساس مباشر بحقوقنا"، بحسب نص الدعوى.

وطالبت عالية نصيف عبر موكلها، باتخاذ إجراءات سريعة و"رادعة" بحق المشكو منه استناداً للمادة (226 ق ع) أو أي نص عقابي "ترونه" مناسباً، من أجل عدم تعرض القضاء لـ "لإهانة والتشويه".

وظهر مشعان الجبوري مؤخراً في أحد البرامج التلفزيونية قائلاً إن رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم العميري، أخبره بأنه "منضم لتحالف ضد العراق ويستهدف الدولة العراقية ويسعى للانقلاب على النظام السياسي".

وأضاف مشعان الجبوري أن رئيس المحكمة الاتحادية أكد له أنهم يمتلكون ضده ما يمكنهم من إسقاط عضويته "في حال عدم التخلي عما تفعله"، على حد قوله.

وفي أيار 2022، ألغت المحكمة الاتحادية عضوية مشعان الجبوري في مجلس النواب، بتهمة تزوير شهادته الثانوية "البكالوريا" في سوريا.

وكان الجبوري عضوا ضمن التحالف الثلاثي، الذي تشكل عقب الانتخابات المبكرة التي أجريت في تشرين الأول 2021، وكان يضم التيار الصدري، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالف السيادة الجامع للقوى السنية في حينها.

ودخل التحالف الثلاثي، بقيادة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في صراع سياسي حاد مع القوى الشيعية الأخرى، وانتهى المشهد بانسحاب التيار الصدري الذي كان يملك أكبر كتلة نيابية في البرلمان، بالانسحاب من العملية السياسية.

وعلى إثر ذلك تفكك التحالف الثلاثي، وتم تشكيل حكومة من قبل تحالف الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية المناوئة لمشروع الصدر، تحت مضلة تحالف إدارة الدولة الذي جمع القوى الكوردية والسنية إلى جانب الإطار.