وشدد رئيس الحكومة العراقية، خلال اجتماع خُصص لمناقشة خطط وزارة الكهرباء وملف الإستراتيجية الوطنية للطاقة، على ضرورة « مراجعة ملف الطاقة وما يحتاجه العراق على مستوى الطاقة المنتجة وطاقة الوقود، وفي الوقت نفسه ضمان إستدامة تمويل مشاريع الطاقة لمنع تلكؤها أو توقفها»، بحسب بيان للحكومة العراقية.
كما أكد السوداني علي» ضرورة أن يُراعى في تحديث الإستراتيجية تكامل مشاريع الطاقة فيما بينها، بأن تتوفر مصادر تأمين الغاز لتشغيل محطات الكهرباء الغازية حال اكتمالها، وأن تتوفر أنابيب نقل الغاز حال إكتمال إنتاجه من الحقول النفطية، وأن تتوفر محطات كهربائية تستفيد منه».
كما شدد على» أهمية أن تأخذ الإستراتيجية بعين الاعتبار المسار الذي يفترض أن تسلكه الدولة لتقليل أعباء ملف الطاقة على أموال الدولة وضرورة أن يقدم الفريق المختص تقريره بتحديث الإستراتيجية بعد التشاور مع الوزارات المعنية ومع الاستشاري لوزارة التخطيط».
وذكر البيان أن الاجتماع شهد مناقشة الإسراع في استكمال الأنابيب الناقلة للغاز المنتج من محطات الغاز خصوصاً أنه خلال ستة أشهر سيتم إنتاج الغاز في حقل غربي القرنة، ما يتطلب العمل على إدخال هذا الأنبوب الناقل إلى الشبكة الوطنية لنقل الغاز.
وتسعي الحكومة العراقية إلى وضع حل جذري لإشكالية النقص الحاد في إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق والسعي لتأمينها للأهالي وتشغيل جميع المصانع للدفع بإعادة الإنتاج المحلي للمصانع والشركات الحكومية والقطاع الخاص. وكان العراق قد أبرم عقودا مع شركات عالمية بمليارات الدولارات، أبرزها العقد المبرم شركة توتال الفرنسية لتنفيذ مشاريع عملاقة لاستثمار الغاز وإنتاج الطاقة النظيفة في إطار خطة تمتد لغاية العام 2027 لإيقاف حرق الغاز المنتج في الحقول النفطية لسد متطلبات الاستهلاك المحلي وتشغيل المحطات الكهربائية وإيقاف إستيراد الغاز من الخارج.
كما يعتزم العراق الشهر المقبل طرح 30 حقلا ورقعة استكشافية غالبيتها لحقول غازية أمام الشركات العالمية في إطار إستراتيجية حكومية لتوفير كميات جديدة من الغاز لسد متطلبات الإستهلاك المحلي والإستعداد لتصدير الفائض إلى خارج البلاد.
