الوثيقة | مشاهدة الموضوع - العلاقات العراقية التركية: بين التعاون الاستراتيجي والاجتياح العسكري : مصطفى العبيدي
تغيير حجم الخط     

العلاقات العراقية التركية: بين التعاون الاستراتيجي والاجتياح العسكري : مصطفى العبيدي

مشاركة » الأحد يوليو 28, 2024 1:54 am

بالرغم من أن العلاقات العراقية التركية قديمة وتستند إلى عوامل عديدة منها الجوار والدين، وتتشعب إلى أبواب متعددة منها المياه المشتركة والتجارة والمشاريع المشتركة والعلاقات الثقافية وغيرها، إلا أن الاهتمام يتركز في الوقت الحاضر على ملفين أساسيين هما، الحملة التركية العسكرية ضد حزب العمال التركي المعارض والمنتشر في شمال العراق، والملف الآخر ذو الأهمية هو مشروع «طريق التنمية» الاستراتيجي بين البلدين.

وتشهد الحدود العراقية التركية تحركات سياسية من المسؤولين العراقيين ومواجهات عسكرية بين الجيش التركي وحزب العمال التركي المعارض، وسط تطورات ومواقف محلية وإقليمية متضاربة تحدد آفاق التعاون بين البلدين مع مساعي البعض لإفشالها.

التنسيق الأمني

ومع قرار الحكومة التركية بتوسيع عملياتها العسكرية شمال العراق لمطاردة عناصر حزب العمال التركي المعارض «PKK» في محاولة لإبعاده عن الحدود التركية وتحجيم نشاطاته، تسعى حكومة بغداد لتحديد موقفها من الحملة العسكرية التركية في الشمال العراقي.
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، شدد قبل أيام على أهمية مراعاة سيادة العراق على أراضيه ومنع أية خروقات، وضرورة «التنسيق الأمني» المشترك بين بلاده وتركيا في المناطق الحدودية.
وأشار السوداني خلال استقباله السفير التركي الجديد لدى العراق أنيل بورا إنان، حسب بيان صحافي، إلى «العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية توطيد التعاون البناء، من أجل تفعيل ما تمّ الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى بغداد في شهر نيسان/أبريل الماضي، التي أثمرت عن توقيع اتفاق تعاون إطاري وأكثر من عشرين مذكرة تفاهم في مختلف المجالات والقطاعات، إلى جانب المذكرة الرباعية الخاصة بمشروع طريق التنمية الاستراتيجي، والتأكيد على الإسراع في تنفيذها، وكذلك التطرق إلى تنفيذ ما تمّ الاتفاق بشأنه في ما يخصّ ملف المياه». كما شهد اللقاء أيضاً «بحث إجراءات التنسيق الأمني المشترك في المناطق الحدودية، بما يؤكد سيادة العراق على أراضيه ومنع أي خروقات».
وكرر السوداني في اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني، رفض التوغل التركي، مطالبا بالتنسيق الأمني واحترام السيادة العراقية، وذلك في ظل تصاعد الهجمات التركية ضد حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان. وقد كلف الاجتماع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، بالتوجه إلى إقليم كردستان، للاطلاع على أوضاع المناطق الحدودية، للخروج بموقف موحد بشأن التوغل التركي حيث وصل الأعرجي إلى أربيل والسليمانية لهذا الغرض.
وأكدت مصادر مختلفة، أن الأعرجي حمل رسالة من السوداني إلى قادة الإقليم في أربيل والسليمانية حول تنسيق المواقف مثل نشر قوات اتحادية على الحدود مع تركيا وإيجاد حلول موضوعية تنهي خطر حزب العمال الكردستاني وتهديده لتركيا من أجل إسقاط مبررات أنقرة، ودفعها للانسحاب إلى الحدود مع تحقيق تنسيق أمني ولمنع تحول مناطق ومدن الإقليم إلى ساحة للمواجهات.
وفي السياق كشف إبراهيم الصميدعي، مستشار السوداني، عن وجود تنسيق بين بغداد وأنقرة بشأن العمليات التركية الدائرة في شمال العراق.
وقال الصميدعي في لقاء تلفزيوني «حزب العمال الكردستاني يقوم بعمليات إجرامية، وإن الحكومة العراقية قد صنفته منظمة إرهابية» لافتاً إلى أن «العمليات التركية تجري وفق تنسيق بين بغداد وأنقرة». ويعد تصريح المستشار الحكومي أول تعليق رسمي بشأن موقف حكومة السوداني من التوغل التركي الجديد في شمال العراق، بعد ادعاء بعض القوى السياسية العراقية عدم وجود اتفاق بين البلدين على مواجهة حزب العمال.
وضمن مساعي حكومة بغداد لإنهاء ملف الصراع التركي مع حزب العمال في الأراضي العراقية، طرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، امكانية إيجاد لحل للقتال بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في مناطق شمال كردستان على الحدود العراقية التركية. وقال حسين في تصريحات «توصلنا مع الجانب الإيراني لمجموعة من الاتفاقات فيما يتعلق بالأحزاب المسلحة المعارضة الموجودة في الإقليم، وممكن استخدام نفس النموذج مع تركيا وحزب العمال» مبيناً أنه «جرى تحويل بعض أعضاء هذه الأحزاب الإيرانية المعارضة إلى مخيمات اللجوء وآخرون سافروا إلى خارج العراق». ويرى مراقبون أن حزب العمال التركي أصبح له نفوذ عسكري وسياسي وتواجد واسع في مناطق متعددة من شمال العراق ومن الصعب إقناعه بالانسحاب من الحدود المشتركة مع تركيا.
وأزاء تصاعد العمليات التركية بادرت العديد من الفصائل والأحزاب الشيعية إلى إصدار بيانات وتصريحات تطالب حكومة محمد السوداني بالتحرك لإخراج القوات التركية من شمال العراق، من دون الإشارة إلى موقفها من تواجد حزب العمال التركي غير القانوني في الإقليم، وسط اتهامات كردية تشير إلى تعاون وثيق بين بعض القوى الشيعية مع حزب العمال.
وفي السياق قال الحزب الإسلامي العراقي، إنه يتابع بقلق تنامي النشاطات الإرهابية لتنظيم «بي كي كي» الإرهابي في العراق، ودعا حكومة بغداد إلى القيام بعمل مشترك مع تركيا بهذا الخصوص.
وقال بيان صادر عن الحزب، الثلاثاء الماضي: «يتابع الحزب الإسلامي العراقي تنامي النشاطات الإرهابية لتنظيم بي كي كي الإرهابي المحظور على الأراضي العراقية، والتي تنذر بخطر كبير أمنيا وسياسيا ويستدعي معالجتها دون تأخير». وأكد البيان على أن عمليات تركيا ضد تواجد التنظيم الإرهابي في العراق، «هي انعكاس طبيعي لوجود هذه الثغرة الخطيرة التي تستمر في الاتساع». وذكر أن «وجود تنظيم بي كي كي الإرهابي على الأراضي العراقية وممارسته لأعماله الإرهابية التي تستهدف الجارة تركيا تجهض جهود تطوير العلاقات معها على الصعيد السياسي والاقتصادي».

العمليات العسكرية التركية

وبخصوص العمليات العسكرية التركية، فقد شهدت مناطق في إقليم كردستان العراق المحاذية لتركيا، في الآونة الأخيرة توسعا في عمليات القصف الجوي والمدفعي التركي على مناطق تواجد عناصر حزب العمال التركي، إضافة إلى توغل قوات تركية خاصة إلى بعض المناطق الحدودية المشتركة ضمن محافظة دهوك المجاورة لتركيا، بهدف ملاحقة التنظيم الإرهابي.
وخلال زيارة «القدس العربي» إلى منطقة العمادية ضمن محافظة دهوك، أشار سكان المنطقة القريبة من الحدود التركية إلى تزايد عمليات القصف الجوي والمدفعي على مناطق شمال المحافظة مع نزوح واسع من قبل أهالي قرى تابعة لقضاء العمادية شمال محافظة دهوك.
وذكر أهالي العمادية ودهوك أن بعض القرى مثل ميسكا ودركرلي وتيشمبي وجملكي وباطوف وكاني ماسي، نزحوا من قراهم وتركوا أراضيهم بسبب تصاعد الصراع المسلح بين حزب العمال الكردستاني والجيش التركي. وأكد الأهالي أن عناصر حزب العمال ينتشرون في المنطقة منذ سنوات، ويتخذون المدنيين في القرى النائية، دروعا بشرية لحمايتهم من القوات التركية. فيما أشار آخرون إلى أن عناصر من الجيش التركي يتحركون في المنطقة وينظمون دوريات في الطرق النائية فيما تمركز بعضهم داخل بعض القرى وأقاموا نقاط تفتيش بحثا عن عناصر حزب العمال الذين ينتشرون في تلك المناطق.
وعن تلك العمليات العسكرية أعلن العديد من المسؤولين المحليين في قضاء العمادية شمال دهوك، لوسائل الإعلام المحلية، اندلاع حرائق كبيرة في بعض مزارع تلك القرى وتدمير مئات الدونمات من الأشجار المعمرة بعد سقوط قذائف مدفعية في محيطها نتيجة المعارك الجارية بين حزب العمال الكردي والجيش التركي، داعين الحكومة العراقية إلى إخراج حزب العمال من مناطقهم.

التبرير التركي للحملة العسكرية

وفي مناسبات عديدة أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حرص بلاده على تنمية العلاقات مع العراق بالتزامن مع ملاحقة حزب العمال المعارض شمال العراق وسوريا.
وخلال زيارة الرئيس التركي إلى بغداد في نيسان/ابريل الماضي أعلن خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنه تم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، كما ناقش مع رئيس الوزراء التعاون في ملفي الأمن ومكافحة الإرهاب، وأعرب عن استعداده لتقديم الدعم إلى الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب. ولفت اردوغان، إلى أنه «تم توقيع اتفاقية مع العراق باعتبار PKK تنظيما محظورا في العراق، مشددا على أهمية القضاء عليه في الأراضي العراقية».
وحول العمليات التركية الحالية، أعلن اردوغان، في تصريح آخر، نهاية وشيكة للعملية التي تنفذها القوات المسلحة التركية ضد متمردي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وسوريا. وقال: «سننجز قريباً جداً إغلاق منطقة العمليات في شمال العراق» مؤكداً «توجيه ضربات مؤلمة للمنظمة الإرهابية» في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.
وأضاف: «سنستكمل النقاط العالقة في الحزام الأمني على طول حدودنا الجنوبية في سوريا. نحن عازمون على القضاء على أي بنية من شأنها تشكيل تهديد لبلادنا على طول الحدود مع العراق وسوريا».
وفي تصريحات لمجلة «نيوزويك» الأمريكية، مؤخرا، أكد اردوغان «أن تركيا ليست لديها أية مشكلة مع الكرد في سوريا والعراق» ولكن «بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون أن بإمكانهم إقامة دولة إرهابية في منطقتنا، فهذا محض حلم لن يتحقق أبدا».
أما وزارة الدفاع التركية، فقد أعلنت عن مراحل عمليتها العسكرية شمال العراق ونشرت مشاهد وأفلاما تظهر جانبا من القصف الجوي وقصف المدفعية لأهداف في شمالي العراق في إطار مكافحة «الإرهاب» حسب قولها. كما أعلنت قتل المئات من قيادات وعناصر الحزب إضافة إلى العثور على كميات كبيرة من الأسلحة في مخابئ وكهوف تعود لحزب العمال شمال العراق.
وعن موعد انتهاء تلك العمليات العسكرية أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، قبل أيام، لصحيفة «صباح» المقربة من الحكومة، أن «عمليات المخلب – القفل مستمرة في شمال العراق ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني» مبينا أن «العمليات ستنتهي في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، قبل حلول الشتاء» مشددا على أن «تركيا لن تسمح إطلاقاً بإنشاء دولة إرهابية في شمالي سوريا أو العراق».
وذكر غولر» نهدف للسيطرة على المنطقة الجبلية التي يتموضع فيها الكردستاني قبيل حلول الشتاء» موضحا أن «القوات التركية حاليا داخل المناطق التي يسيطر عليها الكردستاني منذ 30 عاماً ولم يتم الدخول لها سابقاً، وكانت هناك أنفاق ومغارات معقدة تم تثبيت أماكنها، وبناء على ذلك تتواصل عملياتنا العسكرية».
وكانت «القدس العربي» رصدت عام 2016 انتشار عناصر حزب العمال التركي في جبال قنديل شمال العراق التي تعد معقلا رئيسيا له، كما رصدت انتشار عناصره في العديد من المدن والمناطق مثل سنجار وربيعة في نينوى، التي يشن منها هجمات على الداخل التركي.

موقف حكومة الإقليم

وسبق لحكومة إقليم كردستان العراق أن أعلنت رفض تواجد حزب العمال التركي في شمال العراق.
وقبل أيام قال وزير الداخلية في إقليم كردستان، ريبر أحمد، إن «وجود حزب العمال غير قانوني والحكومة العراقية أيضا قررت أن يكون حزب العمال محظورا، ونحن جميعا نعتقد أن حزب العمال يجب أن يترك هذه المناطق لعدم الإضرار بسكانها».
وأضاف أحمد في حديث للصحافيين «نحن وبغداد في تواصل مع تركيا حول مسألة التدخل العسكري لكن المشكلة أن ذريعة أي تدخل في الأراضي العراقية هي وجود حزب العمال في هذه الحدود».
وفي نفس الإطار، قال المستشار الأمني لقوات البيشمركه في الاتحاد الوطني الكردستاني جبار الياور، إن العملية الأخيرة التي يقوم بها الجيش التركي وخاصة في المناطق التابعة لقضاء العمادية قرب الحدود مع تركيا، في نواحي بامرني وكاني ماسي، من أجل السيطرة على جبلين مهمين هناك هما جبلا متين وكاره، لطرد عناصر حزب العمال الكردستاني، المتواجدين فيهما. وأكد الياور أن «هناك حربا حقيقية في هذه المناطق، وسبب هذه الحرب هو وجود حزب معارض تركي هو حزب العمال الكردستاني، ومسلحيه الذين يوجدون هناك منذ أكثر من 40 عاما، وحجة دخول القوات التركية إلى هناك هو بسبب وجود هؤلاء المسلحين».
واتهم مجلس أمن إقليم كردستان، حزب العمال الكردستاني بمحاولة اغتيال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني أكرم صالح.
وذكر المجلس في بيان: «منذ مدة يحاول حزب العمال اغتيال مواطني إقليم كردستان وكوادر وأعضاء الأحزاب السياسية في الإقليم، وفي آخر أعمالهم العدوانية في 15 تموز/يوليو 2024 استهدفوا سيارة مسؤول رفيع في الحزب في مدينة كلار بعبوة لاصقة». وأضاف، أن»هذه الجماعة التخريبية استهدفت خلال السنوات الثلاث الماضية العديد من المواطنين وعناصر قوات الدفاع في الإقليم، حيث استشهد بعضهم وباءت بعض العمليات بالفشل». وتابع، أن»هذه الجماعة لم تتوقف عند هذا الحد، بل أحرقت الأماكن العامة والأسواق والمولات في إقليم كردستان ومناطق أخرى، وتسببت في أضرار للكسبة ومواطني الإقليم». واتهم حزب العمال، بأنه «أصبح وسيلة لتهريب المخدرات وتوزيعها والأنشطة غير المشروعة في المنطقة وعلى المستوى الدولي».
ويذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني، يحمل حزب العمال الكردستاني مسؤولية التدخل التركي في إقليم كردستان، وأن وجوده في مناطق وقرى الإقليم يعطي مبررا لأنقرة للتدخل في كردستان، وأن «وجود مسلحي حزب العمال في مناطق الإقليم يؤذي كردستان شعبا وحكومة».

الوساطة العراقية بين تركيا وسوريا

وفي جانب آخر من العلاقات العراقية التركية، كشف وزير الخارجية فؤاد حسين، وجود وساطة للحكومة العراقية بين تركيا والنظام السوري، وقال حسين في تصريح صحافي على هامش زيارته لواشنطن للمشاركة في اجتماعات حلف شمال الأطلسي «الناتو» إن «هناك مبادرة من العراق للتوسط بين أنقرة ودمشق والتواصل مستمر في هذا المجال من أجل ترتيب لقاء في بغداد مع الجانب السوري» معتبراً أن نجاح الوساطة «سينعكس إيجاباً على العراق».
وقال مراقبون مطلعون إن «وساطة العراق بين سوريا وتركيا تهدف لتنسيق المواقف المتعلقة بمناطق سيطرة قسد المحاذية للعراق في محافظة الحسكة، وبمخيم الهول شمالي سوريا، وكذلك بما يتعلق بالمطلوبين أمنياً، وحصة العراق من نهر الفرات».
ولا شك أن حكومتي بغداد وأنقرة تحرصان على علاقات وتعاون في مجالات عديدة كالتجارة وملف المياه ومشروع طريق التنمية الاستراتيجي، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومكافحة المخدرات وغيرها من مجالات التعاون المشترك. إلا أن هناك بعض القوى العراقية والإقليمية، تعمل لإفساد العلاقة بين البلدين خدمة لأطراف خارجية، ولذا تلعب بورقة حزب العمال التركي وتعمل على تشجيعه ودعمه لجر تركيا إلى التصادم مع الحكومة العراقية من خلال توسيع القصف والاشتباكات داخل الحدود العراقية إضافة إلى العمليات العسكرية داخل تركيا.
علما بأن حزب العمال التركي المعارض يرفض الانسحاب من المناطق العراقية التي يتواجد فيها، كما لا يعترف بسلطة بغداد والإقليم على المناطق التي يسيطر عليها شمال العراق، وذلك حسب تصريحات قيادي في الحزب لـ«القدس العربي» عام 2016. وهذا الموقف يؤكد تعقيد الأوضاع شمال العراق وصعوبة التوصل إلى استقرار وسلام قريب فيه، كما يهدد العلاقات الطبيعية بين العراق وتركيا.
العناوين الاكثر قراءة









 

العودة إلى المقالات