بغداد/المسلة: في مسرح العبث السياسي، تتجلى “سرقة القرن” كرمزٍ لفوضى عارمة يتراقص فوقها اليأس وخيبة الأمل.

قضية سرقة القرن ليست مجرد ملف قضائي عابر، بل هي مأساة تراجيدية تضاف إلى سلسلة المسرحيات المظلمة التي تُعرض على خشبة السياسة العراقية، حيث تُسدل ستائر الغموض على الحقائق، وتتحول العدالة إلى أضغاث أحلام.

المتهم، بنبرته الواثقة وتحديه السافر، ظهر على الشاشات في حوار تلفزيوني مثير، لكنه غاب عن موعد محاكمته، فيما باتت القضية بمثابة لغزٍ محير، تتشابك فيه خيوط الفساد مع مصالح القوى المتنفذة، تاركة المواطن العراقي يتخبط في بحر من الشكوك والريبة.

تآكلت ثقة العراقيين حتى بتلك التصريحات الرسمية التي زعمت أن نور زهير تحت السيطرة، وإذا به يُفاجئ الجميع بظهوره خارج حدود الوطن. ما الذي حدث خلف الكواليس؟ كيف تسللت يداه عبر قضبان القانون ليهرب من قبضة العدالة؟.
مهزلة لا تحتمل الانتظار، فلماذا لا تتخذ الدولة موقفًا حاسمًا؟ لماذا لا تكشف عن كل الأوراق المخفية، قبل أن يكشفها المتهم وغيره؟.
هل تنتظر الجهات الرسمية أن يُملي عليها الفاسدون شروط اللعبة؟ أليس الأجدر بها أن تقطع الطريق على هؤلاء، وأن تعيد للشعب ثقته المنهوبة؟.
إن هذه القضية، كغيرها من الملفات الخطيرة، تُبرز عجزًا فاضحًا في القدرة على الحسم، وكأن البلاد محكومة بلعنة التأجيل والتسويف.