وقال نوري ، إن “التلاعب وسرقة الأموال ورموز البطاقة الإلكترونية والتحويلات المالية يكون من خلال الموظفين في الشركات والأنظمة وليس المصارف، على اعتبار ان المصارف هي جهة تمويل فقط وليس لها علاقة بالأمر”.
واشار الى أن “هناك لجنة تحقيقية مشتركة شكلت بين اللجنة المالية النيابية ووزارة المالية والمصارف في هذا الأمر بعد تضرر الكثير من الموظفين والمواطنين من سرقة رواتبهم والأموال المودعة في البطاقة الالكترونية”.
وتابع نوري أن “اللجنة التحقيقية تتابع الموضوع بالتنسيق مع وزارة المالية وستصل إلى نتائج جيدة لمعرفة ملابسات سرقة رواتب الموظفين من البطاقات الإلكترونية التي تصدر من الشركات بالتنسيق مع المصارف الحكومية والأهلية”.
