حجم الخط
0

“القدس العربي”: كشفت صحيفة إسرائيلية أن جيش الاحتلال يبني جدارا في قلب منطقة غور الأردن، من شأنه أن يعزل الفلسطينيين عن آلاف الدونمات من أراضيهم.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن الجدار مخطّط لإقامته على مسافة لا تقل عن 12 كيلومترا غرب الحدود الأردنية، وإن المشروع الذي دخل مراحل متقدمة من التنفيذ يتضمن إنشاء مقطع بطول 22 كيلومترا وعرض 50 مترا في شمال الأغوار. وتخطّط قوات الاحتلال لهدم جميع المنشآت والبنى التحتية الواقعة ضمن مسار الجدار، بما يشمل منازل وحظائر وبيوتًا بلاستيكية ومخازن وأنابيب مياه وآبارا ومناطق زراعية.

يتم التخطيط لهدم جميع المنشآت والبنى التحتية الواقعة ضمن مسار الجدار، بما يشمل منازل وحظائر وبيوتا بلاستيكية ومخازن وأنابيب مياه وآبارا ومناطق زراعية

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن هذا الجزء يُعرّف باعتباره “المقطع ج” من المشروع الكامل للفصل وعزل الفلسطينيين في منطقة الأغوار. وأصدر ممثلو الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال أوامر لخمس عائلات بهدم منشآتها خلال سبعة أيام، وذلك في الجزء الجنوبي من المقطع بين عين شبلي التابعة لمحافظة نابلس وخربة عاطوف إحدى خرب قرية طمون التابعة لمحافظة طوباس. وجاء ذلك بعد عشرة أيام فقط من إبلاغ الأهالي بأن جيش الاحتلال يعتزم الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية بذريعة “الاحتياجات العسكرية”.

ويشمل المقطع المخطّط تطويقا دائريا لقرية خربة يرزة، وهي مساحة تمتد على نحو 400 دونم يقطنها 70 فلسطينيا يعتمدون على تربية آلاف رؤوس الأغنام، وسط خشية من فرض قيود جديدة على الحركة والوصول إلى المدارس والمرافق الصحية والأسواق ومدن الأغوار، فضلًا عن وصول قطعان الماشية إلى مراعيها.

وأشار التقرير إلى وثيقة صادرة في أواخر آب/ أغسطس، وموقعة من قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال آفي بلوط، تفيد بأن جدار الفصل الجديد هو جزء من مشروع عسكري يسمى “الخيط القرمزي”. وأوضحت الوثيقة أن عرض الطريق الأمني سيكون عشرة أمتار، يضاف إليها 20 مترا كمناطق “أمان” على جانبي المسار.

وبحسب الوثيقة، فإن الهدف المعلن للجدار هو “منع تهريب الأسلحة وحماية المستوطنين في المنطقة”، فيما اعتبرت أن وجود مبانٍ فلسطينية قرب المسار يشكّل “نقطة ضعف عملياتية” تستدعي إزالتها. وتضيف أن خيام الفلسطينيين والمنشآت الزراعية “تزيد بشكل ملموس من احتمالات تنفيذ نشاطات مقاومة” ضد قوات الاحتلال على طول المسار، ولذلك تُعرّف إزالتها باعتبارها “حاجة أمنية عملياتية واضحة”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن المقطع يضم “نحو 60 عنصر بناء”، تشمل مباني بسيطة وخياما وبيوتا بلاستيكية وأراضي زراعية. وجاءت أوامر الإخلاء والهدم التي تلقّاها السكان مؤخرًا بعد تسعة أوامر عسكرية بالاستيلاء على الأراضي كان بلوط قد وقعها في 28 آب/ أغسطس، إلا أنها لم تُبلّغ للأهالي إلا بعد نحو ثلاثة أشهر.

تبلغ مساحة الأراضي التي يشملها أمر الاستيلاء الحالي 1,093 دونما، معظمها بملكية فلسطينية في طوباس وطمون، باستثناء نحو 110 دونمات مصنّفة “أراضي دولة”

وتبلغ مساحة الأراضي التي يشملها أمر الاستيلاء الحالي 1,093 دونما، معظمها بملكية فلسطينية في طوباس وطمون، باستثناء نحو 110 دونمات مصنّفة “أراضي دولة”.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” وثيقة رسمية تُظهر دعم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للمزارع والبؤر الاستيطانية الرعوية في المناطق المصنّفة (ج) في الضفة الغربية، باعتبارها أداة لتعزيز السيطرة ومنع التواجد الفلسطيني، رغم عدم قانونيتها حتى وفق التعريفات الإسرائيلية. وتوضح الوثيقة أن الحكومة تعمل على تسريع شرعنة هذه المزارع ووضعها ضمن إطار مخططات هيكلية جديدة، في وقت أقيمت فيه هذه البؤر عبر الاستيلاء على مئات آلاف الدونمات، بينها مساحات واسعة ذات ملكية فلسطينية خاصة.

كما تكشف الوثيقة عن دعم مالي حكومي مباشر لهذه المزارع، وتعتبرها وسيلة فعّالة في مواجهة الفلسطينيين، رغم أن بعضها مرتبط بتنظيم “جباية الثمن” المسؤول عن اعتداءات ضد الفلسطينيين. ويأتي ذلك بينما تتحدث النقاشات الحكومية الإسرائيلية علنًا عن أن هذه الظاهرة “تتمدد في ظل غياب معالجة شاملة وتزايد أعداد المتورطين في أعمال العنف”، وتدّعي أنها تحاول “السيطرة عليها”.

الوثيقة، التي تحمل عنوان “ملخّص نقاش رئيس الوزراء بشأن الأدوات التربوية لمعالجة العنف في الضفة الغربية”، تُظهر أن الحكومة تعتبر استمرار هذه المزارع ضروريًا للحفاظ على مساحات واسعة من الأراضي المفتوحة في الضفة.

ومصطلح “بؤر استيطانية غير قانونية” يستخدمه الاحتلال لوصف المستوطنات التي يقيمها المستوطنون بمبادرة ذاتية قبل الحصول على تصاريح البناء، وهي في الغالب معاقل لتنظيم “جباية الثمن” الذي ينفّذ اعتداءات تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم. ويبلغ عدد هذه البؤر حاليًا نحو 130، ومع ذلك يقدّم لها الجيش الإسرائيلي الحماية والكهرباء والمياه.

وفي الخليل، هدمت قوات الاحتلال بالجرافات ثلاثة مساكن ومصنعًا ومنشآت صناعية، وأخطرت أخرى بالهدم في المحافظة جنوب الضفة الغربية. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع “هريبة النبي” بمسافر يطا، وشرعت بهدم مساكن تعود لعائلة رشيد. وأوضح الناشط أسامة مخامرة أن قوات الاحتلال هدمت ثلاثة مساكن تعود للمواطن عبد المحسن رشيد ونجليه محمود وعماد، كانت تؤوي 14 فردًا تُركوا بلا مأوى. كما هدمت القوات مضافة بمساحة 60 مترًا مربعًا، وكهفًا ووحدتين صحيتين، وأتلفت عددًا من خزانات المياه، واعتدت على عدد من المواطنين خلال عملية الهدم.

وفي بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل، هدمت قوات الاحتلال بالجرافات مصنعًا للأخشاب ومواد البناء ومنشآت صناعية أخرى تعود لعائلة غانم. وذكر رئيس بلدية بيت أولا عطية العدم لمراسلنا أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الميخذ غرب البلدة وهدمت مصنعًا للأخشاب ومواد البناء، وأخطرت بهدم ثلاثة أخرى.

وقال صاحب المصنع صفوت غانم لوكالة “وفا” إن قوات الاحتلال نفّذت عملية الهدم اليوم بحجة البناء في منطقة “ج”، رغم وجود أمر من محكمة الاحتلال بوقف الهدم كانوا قد حصلوا عليه سابقًا بعد تقديم كل الأوراق القانونية اللازمة. وأضاف أنهم فوجئوا بالهدم الذي طال كل مكونات المصنع من معدات وآلات وبركسات وبضائع ومكاتب ومنشآت أخرى مقامة على مساحة تزيد على ثلاثة دونمات، ولم يتمكّنوا من إخلائها، ما تسبب بخسائر تُقدّر بملايين الدولارات.