الوثيقة | مشاهدة الموضوع - الادعاء العام: 1616 ملف استرداد لمتهمين بالفساد والإرهاب هاربين خارج البلاد
تغيير حجم الخط     

الادعاء العام: 1616 ملف استرداد لمتهمين بالفساد والإرهاب هاربين خارج البلاد

مشاركة » الخميس أكتوبر 12, 2017 3:10 am

نظم جهاز الادعاء العام 1616 ملف استرداد بحق متهمين هاربين خارج العراق.

وفي ما تتعلق معظم هذه التهم بالإرهاب والفساد، أقر بصعوبة استرداد المتهمين مزدوجي الجنسية، لأن معظم الدول التي يحملون جنسيتها لا تسلّمهم بسهولة.

وقال نائب رئيس جهاز الادعاء العام في بيان له: ان “عدد نشرات المعلومات ومذكرات القبض التي أرسلت إلى مديرية الشرطة العربية والدولية (الانتربول) بلغ 1616 ضمنها 360 مذكرة تخص متهمين مدانين بقضايا فساد مالي وإداري”.

وأضاف”أما الملفات المرسلة إلى الدائرة القانونية في وزارة الخارجية فعددها 240، أربعة وتسعون ملفاً منها تتعلق بقضايا فساد منذ العام 2003 ولغاية الآن”.

وأوضح أن “هناك شعبة في رئاسة الادعاء العام تقع على عاتقها مهام تنظيم ملفات استرداد بحق المتهمين الهاربين خارج العراق”، لافتاً إلى أن “الجهات التي يتم التعاون معها في هذا المجال هي وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وهيئة النزاهة”.

وعن أعداد المتهمين المستردّين، لفت نائب رئيس الادعاء العام إلى أن “المتهمين الذين تم تسليمهم للعراق هم أربعة فقط”، عازياً ذلك إلى أن “بعض المتهمين يحملون أكثر من جنسية ما يجعل الدول التي يلجؤون إليها والتي يحملون جنسيتها تتمسك بهم تحت أي حجة، فضلاً عن اعتبار بعض الدول لجرائم هدر المال العام والتقصير الصادر عن مسؤول جرائم قانون دولي”.

وأضاف أن “أغلب الجرائم التي نظمنا ملفات استرداد بحق مرتكبيها هي الجرائم الإرهابية الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي وجرائم الفساد المالي والإداري”، مؤكداً أن”إمكانية تنظيم ملف استرداد بحق أي متهم ارتكب جريمة صدر حكم فيها بالحبس سنتين فما فوق”.

وفيما يخص آلية تنظيم ملف الاسترداد، قال المدعي العام خالد رخيص زاير: “يتم تنظيم ملف الاسترداد بعد أن يتم التأكد من توفر الشروط القانونية كافة ويودع في وزارة الخارجية لإرساله بالطرق الدبلوماسية إلى الدولة المطلوب منها التسليم وتتم متابعة هذه الطلبات لحين ورود موافقة الدولة المعنية ومثول المتهم أمام القضاء”.

وبين أن “التشريعات الداخلية والمتمثلة بالمواد 357 و368 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اختصت باسترداد المجرمين وتسليمهم، فضلاً عن المعاهدات والاتفاقات بين الدول وكذلك العرف الدولي ومبدأ المعاملة بالمثل”.

المصدر: جريدة الصباح
العناوين الاكثر قراءة









 

العودة إلى تقارير