الوثيقة | مشاهدة الموضوع - مجلس القضاء يحرج البرلمان: طلبنا رفع الحصانة عن 21 نائباً نصفهم متهمون بالفساد
تغيير حجم الخط     

مجلس القضاء يحرج البرلمان: طلبنا رفع الحصانة عن 21 نائباً نصفهم متهمون بالفساد

مشاركة » الخميس أغسطس 01, 2019 7:54 am

أحرج مجلس القضاء، أمس الأربعاء، البرلمان بعد تصريحات من بعض نوابه عن عدم مصداقية القضاء في طلب رفع الحصانة عن النواب.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس الأربعاء، إرسال طلب إلى البرلمان لرفع الحصانة عن 21 نائبا بسبب تهم تتعلق بجرائم فساد.

أوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء، في بيان تلقته (المدى) قائلا: “بخصوص ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن، عدم تسلم البرلمان طلبات برفع الحصانة عن أي نائب، أن مجلس القضاء الأعلى أرسل عبر رئاسة الادعاء العام الطلب برفع الحصانة عن (10) من أعضاء مجلس النواب عن تهم تتعلق بجرائم الفساد الإداري خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية”.

وأضاف المركز: “كما أرسل مجلس القضاء إلى البرلمان طلبا برفع الحصانة عن (11) نائبا عن جرائم أخرى لا تتعلق بالفساد الإداري”.

وأفاد المركز، بأن “مجلس القضاء الأعلى أجاب لجنة النزاهة في مجلس النواب بخصوص إرسال قائمة بالمطلوب رفع الحصانة عنهم، وتم ذلك”. وأكد أن مجلس القضاء الأعلى يراعي خصوصية الوضع السياسي، والاجتماعي لأعضاء مجلس النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم، لاسيما وأن موقفهم القانوني لا يزال في دور التحقيق، أو المحاكمة، ولم يتم إدانتهم بأحكام نهائية حتى يمكن التصريح بأسمائهم”.

ويبين مجلس القضاء الأعلى، أن “هذا النهج سار عليه المجلس، بصورة عامة في عدم التصريح بمعلومات قد تسيء إلى شخص معين إلا بعد ثبوت هذه المعلومات بموجب أحكام قضائية باتة”.

واختتم المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، مشيرا إلى أنه “بإمكان من يرغب بالتأكد من صحة المخاطبات بخصوص طلبات رفع الحصانة مراجعة الجهات الإدارية المختصة في رئاسة مجلس النواب، والتأكد من ذلك”.

ويعاني العراق، من تفشي الفساد في دوائره، ومؤسساته، والذي لم يتم القضاء عليه بالرغم من الحملات التي تطلق من قبل الجهات المعنية.

بيان مجلس القضاء جاء رداً على تصريح لعضوة اللجنة القانونية النائبة بهار محمود، إذ دعت هيئة رئاسة البرلمان إلى التأكد من الدعاوى المقامة بحق النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم بطلب من القضاء وبيان هل هي كيدية ام لا؟، مشيرة إلى أن الاحتفاظ بسمعة النائب من واجب البرلمان.

وقالت محمود في بيان تلقته (المدى)، إن “الهدف من منح الحصانة هو إعطاء الفرصة للنائب ليعبر عن رأيه ويمثل الشعب ويقوم بدوره الرقابي والدفاع عن حقوق الشعب والمصلحة العامة بحرية وجرأة، وبالرغم من أننا لسنا مع الحصانة بصورة عامة لأنها مخالفة لمبدأ المساواة أمام القانون وتؤدي إلى عدم المساواة حيث أن الأشخاص الذين لديهم حصانة لن يكونوا متساوين مع باقي الأفراد”.

وأضافت أن “القوانين والأنظمة الداخلية لبرلمانات العالم أعطت الفرصة لرفع الحصانة في حالات محددة والمفروض إذا كانت هنالك دعوة مقامة ضد أي نائب على البرلمان التأكد منها هل هي كيدية أم لا قبل رفع الحصانة عن النائب المطلوب”.

وشددت محمود على “ضرورة أن يتم الحفاظ على سمعة النائب من الذين يستغلون هذه الفرصة لدعاوى كيدية وبعدها يقرر بجلسة رفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء”.

بدورها، قالت عضوة مجلس النواب زيتون الدليمي، إن تأكيد مجلس القضاء الأعلى بشأن رفع الحصانة عن 21 نائبا لا يعني رفع الحصانة عنهم وإنما يحتاج إلى تصويت نيابي.

وقالت الدليمي إن “القضاء العراقي أرسل موافقته على رفع الحصانة عن 10 نواب ممن كانوا يتمتعون بمناصب تنفيذية في الحكومات السابقة بتهم فساد إداري و11 نائبا عن جرائم أخرى لا تتعلق بالفساد الإداري”.

قبل يومين، قال نائب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية محمد الغزي لـ(المدى) إن “البرلمان ماضٍ في رفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء كونه إجراءً قانونياً ودستورياً وعلى النائب أن يدافع عن نفسه أمام القضاء”.

وأضاف: “بالنسبة للوزراء الموجهة لهم تهم فساد وفق تصريح رئيس الوزراء فانه يجب إحالتهم على القضاء قبل التصريح، لأنهم لا يتمتعون بالحصانة سواء كانوا سابقين أو حاليين، لذلك فالإجراءات القانونية من السهولة أن تقام بحقهم”.

ودعا الغزي رئيس الوزراء باعتباره رئيس جهاز مكافحة الفساد إلى “المضي بإجراءات التحقيق وإحالة المطلوبين على الجهات المعنية باعتبارها هي التي تنظر في هذه الأمور حتى تثبت إدانتهم من عدمها”.

وسبق أن كشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، عن صدور أوامر قبض بحق 11 وزيراً أو من هم بدرجتهم.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي إنه “تم إصدار أوامر بحق 11 وزيرا ومن هم بدرجتهم”، مشيرا إلى أن “هنالك قضايا لم تحسم في مختلف مؤسسات الدولة بلغت 4117 قضية”. وتابع “سنذكر أسماء المتهمين في حال أثبتت التحقيقات فسادهم”.

وفي سياق آخر، أشار الغزي إلى أن “مجلس القضاء الأعلى فاتح في وقت سابق مجلس النواب بوجود شخصيات أصبحت تتمتع بعضوية البرلمان وكانت سابقاً حاصلة على مناصب تنفيذية في الحكومات السابقة وقد وجهت لها بعض تهم الفساد، وعلى مجلس النواب أن يرفع عنها الحصانة فضلاً عن نواب حاليين”، مبيناً أن “عددهم أكثر من 30 نائباً تتراوح تهمهم بين قذف وتشهير وأخرى تهم فساد”.

وقبل شهر أصدر مجلس القضاء الأعلى قوائم رفع الحصانة ضد خمسة نواب حاليين متهمين بالتورط بهدر المال العام وعمليات فساد مالي وإداري عندما كانوا يشغلون مناصب وزير، ووكيل وزير، ومحافظ، ومدير عام.

وكان البرلمان السابق قد تسلم طلبات من القضاء لرفع الحصانة عن عشرين نائبا، وحاولت رئاسة البرلمان في الدورة الماضية التستر على هؤلاء النواب عبر تشكيلها لجنة أسمتها “لجنة رفع الحصانة”. ولم تقدم في حينها اللجنة البرلمانية تقريرها النهائي إلى رئاسة البرلمان لعرضه في قبة مجلس النواب والذي يتناول رفع الحصانة عن عدد من النواب متهمين بالتورط بقضايا الإرهاب والفساد وتشهير وقذف.

إلى ذلك، قالت اللجنة القانونية النيابيـة، إن ملف رفع الحصانة عن النواب المطلوبيـن للقضاء ما يزال بعهدة رئاسـة البرلمـان .

وأضافت اللجنة في بيان نشرته وسائل الإعلام، أن “اجتماعاتهـا بصدد ذلك تتركز للنظر في تطبيق الإجراءات القانونية وفق النظام الداخلي لمجلس النواب”.
العناوين الاكثر قراءة









 

العودة إلى تقارير