وقال التميمي لـ "المسلة"، ان امام محمد علاوي المكلف بتشكيل الكابينة الوزارية 30 يوم من تاريخ التكليف الذي كلفه به رئيس الجمهورية لتشكيل الكابينة الوزارية على ان يصوت له البرلمان على ما لا يقل عن نصف الكابينة الوزارية زائد واحد من عدد الوزارات الكلي، وايضا يمنحه الثقة على برنامجه الوزاري بالتصويت بالأغلبية المطلقة.
وتابع: اذا لم يصوت به البرلمان على كل ذلك يعتبر مخفقا ويكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديد وفق الفقرات ثالثا ورابعا وخامسا من المادة 76 دستور.
واعتبر التميمي ان رئيس الوزراء المكلف حر غير مقيد في اختيار الوزراء بالشروط العامة والتي منها الشهادة الجامعية والعمر وغير محكوم.
ويخشى التميمي من ان قوى سياسية تتعمد تجاوز السقف الزمني الممنوح لعلاوي لافشال مهمته والعودة من جديد الى مربع المحاصصة.
وكشفت مصادر عن ان رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، أخبر الكتل السياسية، الرفض لضغوط المحاصصة الحزبية والمناطقية والطائفية، مؤكدة على ان محمد علاوي يسير باتجاه انجاز مهم من ناحية الوقت، بالإعلان المرتقب عن التشكيلة الوزارية خلال عشرة أيام.
وفي التفاصيل التي وردت الى المسلة، فان محمد علاوي نجح في إرساء تفاهمات مع الأطراف السياسية لاسيما ذات النفوذ الأكبر في البرلمان، ما يجعل من تمرير حكومته أمر متحقق على الأرجح.
وتتوقع المصادر المراقبة، ان عدد أعضاء الوزارة سيكون بين الـ ٢٢ الى الـ ٢٤ وزيرا، اعتٌمِد في حسم الأسماء على الكفاءة والخبرة والنزاهة، والاستجابة لمطالب المتظاهرين.
وأكدت المصادر على ان علاوي وصل الى مرحلة الحسم بالنسبة لملفات بين الاكراد والسنة، في عمليات تفاوض مستمرة، يعاونه في ذلك مساعدون من مختلف الاطياف.
وبالنسبة لكردستان، فان محمد علاوي يجري الاتصالات مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني لغرض تحديد أعضاء الوزارة الاكراد، وفق الاستحقاقات، شرط الكفاءة والنزاهة، ولتعزيز التفاهمات حول سبل معالجة ملفات الاتفاق النفطي الموقّع مع عبد المهدي العام الماضي والمناطق المتنازع عليها، وملف كركوك.
وكشفت مصادر لـ المسلة عن ان القوى السنية تعتريها الخلافات، حول ترشيح أعضاء في وزارة محمد علاوي، الذي يشترط الكفاءة والنزاهة، وان بعض الجهات مثل كتلة خميس الخنجر، لازالت في حالة قطيعة مع القوى السنية، ما يحتمل عدم تأثيرها او اشراكها في الحكومة الجديدة.
