بغداد – قصي منذر

أدانت ممثلة الأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت استخدام اسلحة صيد الطيور ضد المتظاهرين، مشــــــــــــيرة الى اصابة 200 شخص في بغداد وكربلاء من بينهم 50 في بغداد اصيبوا خلال الايام الثلاثة الماضية ، فيما تجددت المصادمات بين المتظاهرين والقوات الامنية وسط بغداد امس. وقالت بلاسخارت في بيان إن (بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تلقت معلومات ذات مصداقية عن استهداف متظاهرين مسالمين ببنادق صيد الطيور على الطريق بين ميدان التحرير وميدان الخلاني في بغداد مســاء ايام 14 و 15 و 16 شباط ، ما أدى إلى إصابة 50 شخصًا على الأقل، فضلا عن اصابة عدد من أفراد الأمن، باستخدام الكريات من بنادق الصيد أو الحجارة أو قنابل المولوتوف)، مضيفة أن (معلومات وردت من كربلاء بشأن استخدام مقذوفات مماثلة مما تسبب في إصابة أكثر من 150 محتجًا في شهر كانون الثاني وحده). ودانت بلاسخارت (بشدة استخدام بنادق صيد الطيور، التي تسببت في وقوع أعداد كبيرة من الإصابات في الاحتجاجات الأخيرة) داعية السلطات إلى (منع استخدام القوة ومحاسبة المسؤولين عن إساءة استخدامها )، لافتة الى أن هذا الامر يعد (مصدر قلق أمني خطير يجب التعامل معه بشكل عاجل وحاسم)، مشددة على (حماية المتظاهرين السلميين في جميع الأوقات). في غضون ذلك تجددت الصدامات بين متظاهرين والقوات الأمنية قرب نفق التحرير من جهة الخلاني في بغداد ظهر امس، بحسب مصدر في الشرطة، اكد ان القوات الأمنية لجأت الى اطلاق القنابل المسيلة للدموع بشكل متقطع. ونفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف امس وجود أي نيات لانهاء التظاهرات بالقوة. وقال خلف في تصريح إن (التظاهر حق كفله الدستور والقانون).وأضاف أنه (لا توجد أي نيات للقوات الأمنية لانهاء التظاهرات بعد تصويت مجلس النواب على حكومة محمد توفيق علاوي). في غضون ذلك أفادت نقابة المحامين بصدور إعمام من وزارة العدل لتسهيل مهام المحامين عند زيارتهم السجون وتأمين لقائهم بموكليهم.وقالت رئيسة لجنة العلاقات العامة في النقابة شهد الدليمي، في بيان امس إن (دائرة الاصلاح والسجون التابعة لوزارة العدل اصدرت اعماماً إلى الاقسام السجنية كافة، لتسهيل اعمال المحامين بناءً على طلب من لجنة العلاقات العامة في النقابة، يتضمن تسهيل أعمال المحامين عند مراجعتهم الأقسام السجنية التابعة للمديرية، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم وضمان نجاح عملهم ) مشددة على (اهمية تسهيل عمل المحامين عند مراجعتهم للسجون وتسهيل الإجراءات الخاصة بإكمال وكالاتهم أو اللقاء بموكليهم). واشارت الدليمي، إلى (حق المحامي في دراسة أي قضية واللقاء بالمحكومين أو المتهمين الموقوفين ، حتى قبل التوكل إعمالاً لنص المادة 27/ أولاً من قانون المحاماة النافذ) موضحة أن (الطلب المقدم إلى دائرة الاصلاح والسجون نص على استثناء المحامين من أي مواعيد للزيارات التي تضعها دوائر الإصلاح والسجون بالعادة).