وقالت المصادر لـ"المسلة"، أن رئيس الوزراء المكلف سيلتقي بالوفد الكردي من اجل معرفة مطالب الاكراد للتصويت على حكومة محمد علاوي في جلسة البرلمان المرتقبة على الكابينة الوزارية.
وأضافت المصادر: ان محمد علاوي سيبلغ الوفد الكردي انه لا حقوق او مستحقات للإقليم من دون أن يسلم كامل النفط المنتج وكل الرسوم والضرائب المجباة في الإقليم، إضافة الى إيرادات المنافذ الحدودية والمطارات.
هذا وأفادت مصادر، الإثنين، 17 شباط، 2020، على اطلاع بتفاصيل اجتماع رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي بالكتل السياسية، اشترطت إبقاء فؤاد حسين في منصبه وزيرا للمالية.
وكشفت المصادر عن ان الأكراد متمسكين بقوة بفؤاد حسين وزيرا للمالية، عدا ذلك فان لا مشاركة لهم بالحكومة دون هذا الشرط.
وأكدت المصادر عن ان حرص علاوي على التعامل العادل مع استحقاقات المكونات لم يدفع القوى الكردية وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي الكردستاني على التعنت في اختيارها بنفسها أسماء الشخصيات التي تمثل المكون الكردي في الحكومة.
فيما كشف مصدر سياسي، الثلاثاء 18 شباط 2020، عن اتفاق ثلاثي يعيد العراق الى مربع المحاصصة، وتقاسم المغانم باسم الاستحقاقات الطائفية والمناطقية، في مشروع قدّم المتظاهرون العراقيون، الشهداء والدماء من اجل قبره، وانهاءه الى الأبد.
وكشفت المصادر عن ان تحالف القوى، وبإصرار مباشر من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وبالاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، اتفقوا على عدم التمرير لكابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بعد ان وجدوا إصرارا من رئيس الوزراء المكلف في عدم الركون الى قواعد لعبة المحاصصة السابقة التي حولت الوزارات الى اقطاعيات عائلية، وبنوك تمويل للأحزاب والمشاريع السياسية المريبة.
وبحسب المعلومات التي بحوزة المسلة لغاية وقت كتابة هذا التقرير، لم يتلق مجلس النواب الدعوة لعقد جلسة استثنائية لتمرير حكومة محمد توفيق علاوي.
وقالت مصادر برلمانية لـ المسلة ان النواب يترقبون السير الذاتية للمرشحين للاطلاع عليها قبل عرضها للتصويت.
ويعول تحالف القوى، والأحزاب الكردية على الطعن في شرعية الحكومة، ذلك ان عدم اشتراكهم فيها يعني من وجهة نظرهم انها حكومة لا تمثل جميع المكونات العراقي، فيما اعتبرت مصادر لـ المسلة انها "كلمة حق يراد بها باطل" لان الحلبوسي والقوى الكردية، لا تهمهم حقوق المكونات بقدر الحرص على ضمان صفقاتهم، ومغانهم السياسية. والدليل على ذلك ان حزب بارزاني يحرص على استمرار فؤاد حسين وزيرا للمالية لان ذلك يضمن له تدفق الأموال والامتيازات التي شرعتها حكومة عبدالمهدي.
على النقيض من هذه المساعي المحاصصاتية، فان قوى المكوّن الشيعي أطلقت يد محمد علّاوي في اختيار المرشحين كما ان زعيم المشروع العربي خميس الخنجر، ورئيس حزب المسار المدني مثنى السامرائي، و الحزب الإسلامي وزعيم جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي، ابدوا الدعم لرئيس الوزراء المكلف.
وقالت المصادر لـ المسلة ان الحلبوسي يشعر ان موقفه ضعيف، وهو يسابق الزمن للتحالف مع قوى سنية أخرى، ولأنه يخشى عدم الاستجابة له، فانه سعى الى التحالف مع الأحزاب الكردية.
