الوثيقة | مشاهدة الموضوع - القضاء والنزاهة يباشران التحقيق بعقد التأمين الصحي للتقاعد مع شركة لبنانية
تغيير حجم الخط     

القضاء والنزاهة يباشران التحقيق بعقد التأمين الصحي للتقاعد مع شركة لبنانية

مشاركة » الثلاثاء مارس 24, 2020 8:30 pm

3.jpg
 
بغداد – قصي منذر

باشر القضاء التحقيق في التهم الموجهة الى هيئة التقاعد العامة بشأن ابرام عقد تحوم حوله الشبهات مع جهة لبنانية للتأمين الصحي للمتقاعدين كما فتحت هيئة النزاهة العامة بدورها تحقيقا بالملف نفسه. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار في بيان تلقته (الزمان) ان (محكمة تحقيق الكرخ المختصة في قضايا النزاهة شرعت باتخاذ الاجراءات القانونيه فيما يتعلق بالتسجيل المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي على لسان الشيخ صباح الكناني) مضيفا انها (قررت تدوين اقوال الممثل القانوني لدائرة التقاعد العامة وكذلك تكليف الشاهد صباح الكناني بالحضور الى محكمة تحقيق الكرخ المختصة في قضايا النزاهة وتقديم مالديه من ادلة).

واتهم الكناني الذي يرأس مؤسسة تحمل اسم شباب الاصلاح والتغيير في تسجيل متلفز التقاعد العامة بابرام عقد للتأمين الصحي مع شركة لبنانية خارج الضوابط وتجاهلها شركة التأمين الوطنية العراقية واجبار المتقاعدين علىالتأمين الصحي واستقطاع رواتبهم دون موافقتهم مطالبا بالتحقيق مع هيئة التقاعد ورئيسها بشكل خاص. وتظهر التسجيلات الصوتية المسربة اتصالا من شخص لبناني يدعو الكناني الى التفاوض ولملمة الموضوع فيما يرد عليه الكناني بتسجيل آخر بأنه لا يريد التفاوض ولا يخشى احدا وانه سيقدم الادلة والاثباتات للقضاء العراقي. الى ذلك اعلن مصدر في هيئة النزاهة فتح تحقيق بالموضوع نفسه. وقال المصدر في تصريح إن (دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة باشرت بالتحقيق بشأن شكاوى وردت بخصوص عقد التأمين الصحي الإجباري للمتقاعدين المبرم مع شركة لبنانية، اضافة الى التسجيلات الصوتية المسربة لمستثمر لبناني قدم العديد من التسهيلات للمضي بعقد التامين) مضيفا أن (دائرة التحقيقات بدأت بالفعل في التحقيق وستحيل المتورطين الى القضاء). واشار المصدر الى ان (التأمين الصحي في جميع المؤسسات الرسمية هو اختياري وليس إجبارياً)

من جهتها نفت هيئة التقاعد صحة الاتهامات . وقال رئيس الهيئة احمد الساعدي في بيان ان (مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تسجيلا فديويا ومجموعة تسجيلات صوتية لاحد الاشخاص تحدث فيه بمعلومات مفبركة ومزورة بشأن مبادرة التامين الصحي للمتقاعدين), واضاف ان (الهيئة لم تقم بتوقيع اي عقد خدمات مع الشركة اللبنانية غلوب مد نهائيا), وتابع ان (جميع مخاطبات الهيئة هي مع شركة التأمين الوطنية وهي شركة عريقة في مجال التامين ومملوكة للدولة ), لافتا الى ان (الهيئة تعمل على استدراج افضل العروض لخدمة المتقاعدين وان موضوع بوليصة التأمين الصحي جماعي ام فردي لم يحسم لحد الان وان بطاقة الخصم الصحي يتم شراؤها اختياريا والموضوع لازال قيد النقاشات مع شركة التأمين الوطنية). من جانبه رد الكناني بأن بيان هيئة التقاعد ضعيف ويتضمن اعترافا واضحا بوجود تعامل مع الشركة اللبنانية .وقال في بيان ان الساعدي (قدم شرحاً عبر بيان ضعيف يرفض كل الأدلة والملفات التي قدمناها أمام الرأي العام وإبتدأ بيانه بالنفي التام لتوقيع الهيئة عقداً مع الشركة اللبنانية ونحن لدينا وثائق وملفات تؤكد ذلك وسنقدمها للإعلام وللقضاء وللرأي العام). وابدى باحث في الشأن المالي وخبير في التأمين تحفظه على رد هيئة التقاعد. وقال عقيل جبر علي في تعقيب تلقته (الزمان) الثلاثاء ان (بيان رئيس هيئة التقاعد يعّد ردا مناسبا من الهيئة متمثلة برئيسها في وقته وبشكل واضح ، ولكن من الناحية المؤسساتية يتطلب توجيه هذا البيان او الخطاب لجهة عليا او الى جهة محددة على سبيل المثال لا الحصر ,جهة اعلامية او غيرها لاستيفاء الموضوع النواحي الاجرائية والمؤسساتية) . وتابع علي الحاصل على شهادة الماجستير في التأمين وحالياً طالب دكتوراه مالية ان (هناك ملاحظة اخرى اذ يتطلب إيضاح علاقة وارتباط شركة غلوب مد اللبنانية بشركة التأمين الوطنية وطبيعة المفاوضات والكتب والمخاطبات الجارية والمتبادلة بشأن موضوع التأمين الصحي وابراز نماذج من هذه المخاطبات بين هيئة التقاعد الوطنية وشركة التأمين الوطنية لإجلاء الشبهات واعتماد الشفافية والوضوح في كشف الحقائق ) مضيفا ان ( الموضوع يتطلب ايضا الاستيضاح من شركة التأمين الوطنية ، بشأن هل توجد ضمن كتبها اسم شركة غلوب مد اللبنانية وما طبيعة العلاقة وهل يوجد عرض خدمة او عقد عمل ، وهل هناك مفاوضات حقيقية جارية بين هيئة التقاعد الوطنية وشركة التأمين الوطنية وطبيعة عمل وارتباط شركة غلوب مد اللبنانية؟) وتساءل علي ( من الناحية المهنية ما هي المخاطر التأمينية التي تغطيها وثيقة التأمين الصحي وما هي الاخطار المستثناة والإضافية؟.

وهل توجد بنية تحتية لمؤسسات صحية وطبية حديثة ومتطلبات متطورة لتقديم الرعاية والحماية الصحية والطبية بشكل متقدم ومتميز بمعايير دولية تصلح لتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمشمولين بالتأمين الصحي؟) ، مجيبا بالقول (اعتقد متواضعاً ان شركة التأمين الوطنية تحتاج الى التعاقد مع مستشفيات خاصة متطورة طبياً وتكنولوجياً ومختبرياً وعلاجياً وبالامكان التنسيق مع نقابة الأطباء والصيادلة والمراكز والمؤسسات الصحية الوطنية ، وبالامكان إقامة وبناء مستشفيات متطورة بمعايير دولية بطريقة التعاقد او بالاستثمار) .

ووصف ناشطون الاتهامات بأنها (اكبر ملفات الفساد في الدولة العراقية وبالادلة والاثباتات وانها كورونا في وجهها الآخر تنهب حقوق المتقاعد العراقي) واضافوا في تعليقات تلقتها (الزمان) ان (هيئة التقاعد العامة توقع عقدا مع شركات وهمية يترأسها شخص لديه سوابق في عمليات الاحتيال وغسيل الأموال) وتساءلوا (ما حقيقة اللبناني الذي يدعي تمثيل عائلة علاوي ووصفهم بشركائه في صفقة التأمين الصحي ) وبحسب التعليقات فإن (مقربا من محمد علاوي يؤكد بأن المدعو جوزيف شباط نصابها ومحتال وحاول ان يأخذ عقد الألياف الضوئية في وزارة الاتصالات).
العناوين الاكثر قراءة









 

العودة إلى تقارير

cron