وبدأت ملامح خطوات جدية في جهود محاربة الفساد بعد اعتقال نحو سبعة من المسؤولين، من قبل اللجنة الخاصة التي شكلها الكاظمي، لكن هذه الخطوات لم ترق لبعض القوى المتنفذة التي قادت حملة إعلامية ضد إجراءات الكاظمي في التعيينات الجديدة التي كانت ضمن سياق وظيفي وليست اجراء اصلاحيا جذريا بحد ذاته، لكن القوى السياسية التي تفاجأت بالتغييرات في المناصب، سعت الى تشويه الصورة، وصوّرت نفسها على انها ضد المحاصصة، فيما هي متمسكة بتقاسم المناصب والنفوذ والدرجات الخاصة.
وقال حمدان انه يتوقع أن تشمل اوامر الاعتقال كل الرؤوس الكبيرة التي تسببت بهدر المال العام.
واعترف حمدان بان مهمة الكاظمي في محاربة الفاسدين ستكون صعبة لان المتورطين محميون من قوى متنفذة.
وكشف مصدر حكومي خاص لـ المسلة، عن تنفيذ أوامر الاعتقال القانونية بستة من المسؤولين المتهمين بالفساد، بعد اعتقال مدير هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي، في الثلاثاء، 15 أيلول، 2020.
وقال المصدر ان أسماء المسؤولين سوف تعلن قريبا، وان لجنة التحقيق في الفساد ماضية في مهمتها الوطنية في ملاحقة الفاسدين بشكل فعال وجدي.
وكشف المصدر عن ان المتهمين سوف يعرضون امام قاضي التحقيق، وكلهم متهمون بملفات فساد واضحة التفاصيل.
وشكل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في 27 آب الماضي، لجنة التحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية وبدأت في معالجة سبع ملفات فساد كبرى لرؤوس كبيرة .
وقال المصدر ان الشعب العراقي سوف يرى ويسمع قريبا، الإطاحة بكبار المسؤولين الفاسدين.
ويعد العراق من الدول التي يعرقل تطورها الفساد، ووصل المواطن العراقي الى حالة من اليأس لعدم تمكن الحقب السالفة من محاسبة أي فاسد حتى لو كان صغيرا، الامر الذي شجع الفاسدين على الظهور في الفضائيات والاعلام والحديث عن عمولات وكومشنات دون خوف من عقاب، او احترام على الأقل لمشاعر الشعب.
ويقول الخبير القانوني علي التميمي حول استرداد الأموال المنهوبة، ومكافحة الفساد، ان لجنة مكافحة الفساد خطوة جبارة لكشف كافة الملفات وسوف تتمكن من التحقيق في كل العقود والوصولات والتعاقد مع الشركات وملاحظة الصرفيات التي قدرت بـ ٦٠ مليار دولار فيما يخص قطاع الكهرباء على سبيل المثال .
