رغم التكتم الرسمي حول اعتقاله، ورغم مرور شهر على هذا الإعتقال، يظهر إسم مدير شركة البطاقة الذكية كي كي كارد، بهاء عبد الحسين المعموري، في خطاب بعثه البنك المركزي العراقي الى جميع المصارف المجازة يطالبها فيه بالكشف عن تحويلات المعموري واثنين من اشقائه بالاضافة الى اثنين من شركائه المعروفين.
ومنذ اعتقاله في 19 أيلول الماضي، لم تعلن الحكومة العراقية رسميا إلقاء القبض على المعموري او أيّ من المسؤولين الذين تم الحديث عن اعتقالهم لاحقا.
وترددت انباء عن قيام قوة من مكافحة الإرهاب تابعة للجنة مكافحة الفساد برئاسة الفريق احمد أبورغيف باعتقال رئيس هيئة التقاعد احمد الساعدي بالإضافة الى رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي الى جانب المعموري.
وتلتزم الحكومة العراقية سياسة التكتم إزاء عمليات الاعتقال تحت طائلة مكافحة الفساد، وهو ما دفع قوى سياسية الى التشكيك بقانونية الاعتقال رغم اعلان دعمها لأيّ جهد يفضي الى مواجهة المتورطين بقضايا فساد.
واسهمت تصريحات رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، خلال استقباله أبو رغيف، التي طالب فيها بضرورة مراعاة أوامر الاعتقال القانونية بإلقاء مزيد من ظلال الشكّ بشأن ما اذا كانت عمليات الاعتقال جرت وفق مذكرات قضائية.
ويبدو ان هذا التشكيك من اعلى سلطة قضائية، دفع الحكومة مؤخرا الى نشر مذكرات اعتقال مسؤولين أحدهما شغل منصباً في هيئة الاستثمار وآخر شغل منصب مدير بلدية في حي المنصور.
وطلب البنك المركزي العراقي، في كتاب حمل تاريخ 4 / 10 / 2020 وحمل صفة "سري وعاجل" موجه الى المصارف المجازة، تزويده بمعلومات عن الحسابات المصرفية مع بيان مقدار الارصدة المتوفرة والتحويلات المالية التي جرت عليها الى خارج العراق واقليم كردستان العائدة للاسماء والشركات ادناه من تاريخ فتح الحساب ولغاية تاريخ الطلب:
1- بهاء عبدالحسين هادي.
2- ابراهيم عبدالحسين هادي.
3- صفاء عبدالحسين هادي.
4- عمار عبدالجبار فتاح.
5- علي عبدالجبار فتاح .
6- الشركة العالمية للبطاقة الذكية.
- شركة المنظومة العراقية للدفع الالكتروني المحدودة.
8- شركة الانجاز لتكنولوجيا المعلومات المالية والمصرفية محدودية المسؤولية / شركة خاصة
