الوثيقة | مشاهدة الموضوع - شركات وهمية مسجلة لدى وزارة التجارة تهرب الاموال الى الخارج
تغيير حجم الخط     

شركات وهمية مسجلة لدى وزارة التجارة تهرب الاموال الى الخارج

القسم الاخباري

مشاركة » السبت نوفمبر 21, 2020 8:03 am

4.jpg
 
بغداد/المسلة: عدت وزارة التجارة، السبت 21 تشرين الثاني، 2020، وجود 80 الف شركة مسجلة لديها لا تتناسب مع نشاط القطاع الخاص في البلاد وفق انشطتها المسموحة، فيما اكدت تحركها لتصفية المخالفة منها.

وقال مدير عام دائرة تسجيل الشركات في الوزارة رشاد خلف هاشم في تصريح صحفي تابعته المسلة، ان عدد الشركات المسجلة وصل الى 80 الف شركة وهذا العدد في تزايد اذ يصل عدد الشركات التي تسجل يوميا بين 15 الى 30.

واضاف ان دائرة التسجيل هي الجهة الرقابية الخاصة بثبوت المعلومات اذا ما كانت من ضمن شروط القانون من دون التدخل بنشاطات الشركة التي تكون من صلاحيات الجهات الرقابة التجارية كمديرية مكافحة الجريمة المنظمة ودائرة غسيل الاموال في البنك المركزي، موضحا ان القانون اشترط لتسجيل الشركات تقديم وثائق وليست انشطة لذا نحن كجهة نوثق المعلومات لتزويد الجهات ذات العلاقة بها والمذكورة انفا.

وكشف هاشم عن تشكيل لجنة ممثلة بالمخابرات والامن الوطني وممثل عن دائرة تسجيل الشركات لزيارة مواقع الشركات ومعرفة نوع النشاط وبدأت تقديم تقارير.

واستطرد بالقول: هذا الكم الهائل من الشركات المسجلة في العراق لا يتلائم مع نشاط القطاع الخاص في العراق والذي يعمل وفق انشطتها المسموحة فضلا عن عدم وجود موازنة لمنح الشركات عقود حكومية لمزاولة عملها.

واشار الى ان تعديل قانون الشركات رقم 17 لسنة 2019 اتاح لمسجل الشركات الغاء وشطب الشركة بعد ان كانت محصورة بين المساهمين وقد اصدرنا كتاب تصفية الشركات استنادا لاحكام المادة 158 ثانيا من قانون الشركات المعدل التي منحت صلاحيات لمسجل الشركات امهال الشركات كافة 60 يوما في حالة عدم تدارك اوضاعها وبعكسه سيتم السير باجراءات التصفية للتوصل الى العدد الحقيقي وهو 20 الف شركة من الشركات الفعلية المسجلة التي تمارس نشاطها.

وكشف عن وجود شركات لم تمارس نشاطها من 15 عاما لذا وجهنا القسم المعني لجردها واصدار كتب تعميم وانذار بحسب المدة المذكورة انفا اذا لم تتم تسوية أوضاعها.

وتتحدث جهات سياسية عن شركات وهمية مخبأة تحت عباءة وزارة التجارة، تمثل اكبر الممرات التي يتم من خلالها غسيل الاموال العراقي عبر مناقلة كتل مالية كبيرة خارج البلاد.

وتوقعت تلك الجهات وجود 50 الف شركة وهمية مسجلة، اكتسبت الترخيص التجاري والقانوني لكن ليس لها وجود فعلي وتعاملات تجارية تتناسب مع تخصصها.

وتدعي الشركات الوهمية، إستثمار الأموال مقابل عوائد ربحية مغرية تصل أحيانا إلى 80%.

وكان رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، حازم الخالدي، قد اكد على ان الشركات الوهمية تعمل على الإضرار بالاقتصاد العراقي من خلال تحويل العملة الصعبة إلى الخارج.
العناوين الاكثر قراءة









 

العودة إلى الاخبار