الوثيقة | مشاهدة الموضوع - المتقاعدون يهدّدون بالتصعيد إحتجاجاً على تدني الرواتب
تغيير حجم الخط     

المتقاعدون يهدّدون بالتصعيد إحتجاجاً على تدني الرواتب

مشاركة » الأحد يونيو 20, 2021 12:44 pm

إلحاق الضرر بالمستفيدين متعمّد وزيادة المستحقات لا تتطلب تعديل القانون النافذ

بغداد – قصي منذر

هدد متقاعدون بخطوات تصعيدية ، احتجاجا على تدني الرواتب التي يتقاضونها مقابل سنوات في خدمة الدولة ، مما أثر سلبا على طبيعة الحياة المعيشية لعوائلهم ، ولاسيما ورثة المستفيد في ظل غلاء الاسعار وارتفاع قيمة الدولار امام الدينار الذي بدوره تسبب في ارباك الاسواق ، فيما اكد رئيس الجمعية الانسانية للمتقاعدين عبد الرضا شياع الحفاظي ،تعمد الهيئة بالحاق الضرر بالمستفيدين وان زيادة المستحقات لا تتطلب تعديل القانون النافذ. وقال الحفاظي لـ (الزمان) امس ان (مطالبات المتقاعدين بزيادة الرواتب حق مشروع منذ سنوات ، اذ ان المادة 33 في قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 تنص على زيادة الرواتب سنويا حسب نسبة التضخم ، وبوجود هذه المادة لا يحتاج تعديل القانون مرة اخرى لانها اعطت الصلاحية للجهة التنفيذية اتخاذ الاجراءات اللازمة بصدد ذلك)، واضاف ان (ورثة المتقاعدين يتقاضون رواتب متدنية لا تلبي الاحتياجات في ظل غلاء الاسعار فضلا عن ان هناك متقاعدين ممن هم ضمن الدرجات السادسة والخامسة والرابعة يشعرون بالغبن قياسا بالرواتب الاخرى ، ولذلك مطلوب من الحكومة زيادة الرواتب بشكل يتناسب مع الظرف الراهن حتى يستطيع المتقاعدون تغطية متطلباتهم اليومية من مأكل ودواء وغير ذلك)، وتابع ان (هيئة التقاعد تتعمد الحاق الضرر بهذه الشريحة التي افنت شبابها في خدمة الدولة ، ونحن داعمون للتظاهرات السلمية التي تطالب بالحقوق المشروعة على ان تكون المطالب موحدة). بدوره ، قال الخبير القانوني طارق حرب لـ (الزمان) امس ان (نص المادة ترك سلطة تقدير الزيادة للحكومة ، وهناك مواد في الدستور مشابهة لهذا النص القانون وتحث الحكومة على توفير مجانية التعليم والسكن الملائم للمواطنين لكن نجدها غير مطبقة ، برغم ان الدستور اعلى من اي قانون)، وتابع ان (الزيادة التي جاءت في نص المادة مبهة وطبقا للظرف الراهن تحتاج الحكومة لتحديد مقدار الزيادة عبر تشريع تعديل القانون). وهدد متقاعدون بخطوات تصعيدية ، احتجاجا على تردي الرواتب . وقالوا في احاديث لـ (الزمان) امس ان (المسؤولين يتنعمون برواتب ومستحقات تكاد تكون فلكية و لا يعيرون اهمية للمتقاعدين الذي يطالبون منذ اعوام بزيادة الرواتب ، اذ انهم يستكثرون على هذه الشريحة العيش والتنعم بثروات بلادهم وتنتشل اغلبهم من الحاجة والعوز)، مطالبين الحكومة والبرلمان (ببذل الجهد والعمل على تلبية مطالب المتقاعدين بما يضمن لهم حياة كريمة لهم ولاسرهم)، واوضح المتقاعدون ان (اغلبهم يتسلمون رواتبا لا تعادل خط الفقر الذي حددته وزارة التخطيط ، حيث لا تكفي الرواتب التي يتقاضونها لتأمين الاحتياجات ،وكنا نأمل ان تكون هذه الموازنة فيها شيء ينصف المتقاعدين)، مهددين بـ (اللجوء الى خطوات تصعيدية كالاعتصام والتظاهر ان لم تقم الحكومة بزيادة الرواتب)، واشاروا الى ان (اسعار البضائع والاحتياجات في تزايد مستمر والرواتب لا تتناسب مع هذا الارتفاع المتواصل في الاسعار، وعلى المسؤولين الالتفات إلى اوضاع المتقاعدين وتلبية المطالب المشروعة). وكان النائب عن دولة القانون خلف عبد الصمد قد رأى ان الرواتب التقاعدية المنخفضة لا تتناسب مع الارتفاع الملحوظ في اسعار المواد الغذائية التي تتفاقم مع ارتفاع سعر صرف الدولار . وقال عبد الصمد، في بيان سابق ان (500 الف او 600 الف دينار لمتقاعد قضى عقودا في خدمة البلد لا يمكن ان تغطي نفقاته اليومية ونفقات عائلته في الوقت الذي ينبغي ان تفكر فيه الحكومة و البرلمان في كيفية جعل المتقاعد يعيش في حالة من الرفاهية و الاستقرار الاقتصادي)، داعيا (الى ضرورة تبني مجلس النواب واعضائه العمل على مقترح رفع رواتب المتقاعدين وفق سلم جديد بحيث يتمكن المتقاعد من العيش الكريم و بالحد الادنى من المتطلبات الحياتية)، وتابع ان (مطالبات كتلته وسعيها المستمر لاعادة سعر صرف الدولار الى ما كان عليه سابقا لم تجد الى الان اذانا صاغية)، مؤكدا ان (خفض سعر الصرف هو موقف دولة القانون الذي لن يتم التراجع عنه).
العناوين الاكثر قراءة









 

العودة إلى تقارير