لا يزال التخوف من احتمال فشل صفقة الأسرى يسيطر على الأجواء الإسرائيلية والفلسطينية في أعقاب ما كشف من عرقلة إسرائيلية لتحرير أول 90 أسيرة وأسيراً فلسطينياً حتى ساعات بعد منتصف ليل الإثنين.
وبينما اتهم الصليب الأحمر إسرائيل بعرقلتها الإفراج عن الأسرى الذين انتظروا أكثر من 15 ساعة في معتقل عوفر لحظة صعودهم إلى حافلات المنظمة الدولية لنقلهم إلى الضفة والقدس، كُشف أن السلطات الإسرائيلية تواصل وضع العقبات أمام تحرير الأسرى. وبحسب مسؤول فلسطيني فقد حاولت تل أبيب منع الإفراج عن أكثر من أسيرة بذريعة أن أسماءهن لم ترد في القائمة.
اليوم، وحيث يترقب الجميع السبت المقبل، لتحرير أربع مجندات إسرائيليات مقابل أسرى بينهم من يقضون عشرات السنوات والمؤبدات، عادت إسرائيل لتناقش تداعيات الإفراج عن أسرى تدرجهم بين الخطرين، سواء من سيُنفون إلى الخارج أو من سيتوجه إلى مسقط رأسه في الأراضي الفلسطينية.
وكشف رئيس هيئة الأسرى والمحررين، قدورة فارس في حديث مع "اندبندنت عربية"، أنه أُلغي الإفراج عن أسرى في اللحظات الأخيرة واستبدالهم بأسماء أسرى آخرين، وأن السلطات الإسرائيلية تستخدم وسيلة التلكؤ وتضع العقبة.
وفيما لم يتضح بعد ما إذا كانت صفقة الأسرى ستنتهي في مراحلها المقبلة بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين الذين يقضون مؤبدات وسنوات طويلة في السجن، قال قدورة فارس إن إفراج السبت المقبل سيشمل أيضاً محكومين بالمؤبدات وعشرات السنوات، بعضهم سيعود إلى الضفة وغزة والبعض الآخر، الذين اتفق على نفيهم، سيتوجهون مباشرة إلى مصر وهناك سيبحث مصيرهم وإلى أي دولة سيتوجهون، بعد أن رفضت الدول التي تم التنسيق معها سابقاً استقبالهم.
إسرائيل من جهتها عادت وأصرت على مواصلة فرض الـ"فيتو" على أسرى معينين كما أنها سترفض الإفراج عن أسرى النخبة لدى "حماس"، الذين اعتقلوا خلال حرب "طوفان الأقصى"، وأبرز هؤلاء هم الذين يقعبون في القسم الخاص الذي أصدر وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير، أمراً بإقامته تحت الأرض في سجن نيتسان وأطلق عليه اسم "ركيفت"، ويضم 70 أسيراً ممن شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وبعضهم اعتقلوا خلال الحرب، وكذلك أسرى "حزب الله"، الذين اعتقلوا خلال العملية البرية في جنوب لبنان.
