تبدو الطموحات المتعلقة برئاسة المشهداني لمجلس النواب في تراجع مستمر، بعد أن أمل البعض أن يكون انتخابه علاجًا لحالة الشلل التي أصابت البرلمان إثر قرار المحكمة الاتحادية في أواخر 2023 بإقالة محمد الحلبوسي في قضية التزوير الشهيرة.

فقد أخفق النواب في اتخاذ قرار بشأن الانتخابات المبكرة، رغم طرحها كحل منذ أكثر من عام، ليبقى البرلمان عاجزًا عن أداء دوره الأساسي، حيث لم يتمكن الرئيس الجديد، الذي انتخب قبل نحو ثلاثة أشهر، من عقد أكثر من خمس جلسات، في حين كان من المفترض عقد 24 جلسة خلال هذه الفترة.

وتتزايد الآن الأصوات داخل البرلمان التي ترى أن عدم الاستماع إلى مقترحات إجراء انتخابات مبكرة كان خطأً.

ورغم انتخاب المشهداني رئيسًا في تشرين الأول الماضي، لم يعقد البرلمان سوى أربع جلسات منذ ذلك الحين، مع تعطل تمرير قوانين حيوية مثل العفو العام وقانون العقارات والأحوال الشخصية والنفط.

وفي تعليق على الأزمة، قال المشهداني: “إن عدم اكتمال النصاب تحدٍ حقيقي أمام المجلس، وهو أمر يضر بمصالح الشعب الذي ينتظر تشريعات حاسمة”.

وأضاف أن “تعطيل الجلسات يعكس خلافات سياسية تعرقل العمل التشريعي”.

ويشير المشهداني إلى أن “مجلس النواب يعمل في دورته على مدى 32 شهرًا من أصل 48 شهرًا (هي مدة الدورة البرلمانية)، بمعدل 8 جلسات شهريًا وفق النظام الداخلي. لكن البرلمان الحالي لم يتمكن من تحقيق هذا المعدل بسبب الخلافات السياسية وضعف الالتزام من النواب، حيث يغيب حوالي 100 نائب عن الجلسات بشكل متكرر”.

ولم ينجح البرلمان منذ الإطاحة بالحلبوسي في استجواب أي مسؤول جديد، مما يعكس ضعف الأداء مقارنة بما حققه الحلبوسي خلال ولايته، حيث عقد 80 جلسة وأدار عمليات استجواب كان أبرزها ضد رئيس هيئة الإعلام السابق.

ويعاني البرلمان من خلافات متصاعدة داخل هيئة رئاسته، خاصة بين المشهداني ونائبه محسن المندلاوي، الذي كان يدير المجلس خلال فترة الفراغ. وأشار النائب محمد الصيهود إلى أن هذه الخلافات انعكست سلبًا على أداء البرلمان وعطلت تمرير القوانين المهمة.

ويرى البعض أن ما يعرف بـ”سلة القوانين”، كانت سببًا رئيسيًا في تعطيل عمل المجلس، حيث تسعى الكتل السياسية لتمرير قوانين مثيرة للجدل مثل العفو العام وقانون الانتخابات دفعة واحدة، ما يزيد من تعقيد المشهد.

وفي تعليق للنائب ثائر مخيف، قال إن “التوافقات السياسية هي المفتاح لتحريك عجلة البرلمان”، مؤكدًا أن “رئيس المجلس يؤجل بعض الجلسات لضمان تحقيق الأصوات اللازمة لتمرير القوانين”.