أكدت مصادر مطلعة، يوم الخميس، أن الضباط السوريين الذين دخلوا الحدود العراقية ما يزالون في مراكز الإيواء بانتظار تشكيل الحكومة السورية الجديدة لحسم موقفهم، فيما بينت أن بقاء الضباط مرهون أيضا بمباحثات بين بغداد ودمشق ستنطلق قريبا.

وقالت المصادر ، إن “مجموعة الضباط والمراتب المختلفة من الجيش السوري، الذين تجاوزا الحدود السورية – العراقية عند سقوط نظام بشار الأسد، فضلوا البقاء في مراكز ايوائهم عند الحدود، وينتظرون تشكيل الحكومة الجديدة في دمشق”.

وأضافت أن “أكثر من 200 ضابط وجندي من الجيش السوري، لم يحسم أمرهم بالعودة إلى بلادهم حتى الآن، وبالتالي بقوا في مراكز الاحتجاز التي تخضع لحراسة ومراقبة مشددة في مدينة الرطبة بمحافظة الأنبار، حيث ينتظر أغلبهم ما ستؤول إليه الأمور بعد تشكيل حكومة جديدة في دمشق”.

وتابعت أن “أغلبهم يحملون رتباً عسكرية مختلفة، وأن الحكومة العراقية تتابع شؤونهم بشكل يومي”، مشيرة إلى أن “بقاءهم أيضا رهن بالمباحثات العراقية – السورية والتي من المؤمل أن تنطلق قريبا”.

الى ذلك، قال العميد المتقاعد عدنان الكناني، في حديث ، إن “الآليات والسيارات العسكرية التي فر بواسطتها الضباط والجنود وعبروا الحدود العراقية القريبة من منفذ القائم بأسلحة بسيطة (مسدس) تم إيداعها في اماكن حجز خاصة لحين الاتفاق على آلية رسمية لاعادتها للحكومة السورية”.

وأضاف أنه “يفترض بعد اعلان الشرع رئيسا لبلاده في المرحلة الانتقالية الحالية سيتم الاتفاق على آلية رسمية لتسليم المعدات ومن تبقى من الضباط والجنود الى السلطات السورية بموجب سندات ووثائق رسمية كما استلمت”.

وتابع أنه “تخيير الفارين الموزعين على مراكز الايواء بين البقاء كلاجئين تؤمن لهم الحماية الكاملة وبالتالي يتم تسجيلهم من قبل فرق الأمم المتحدة كلاجئين يمنحون من خلالها بطاقات مؤقتة للبقاء في العراق لحين اختيار وجهتهم لدول أو اوطان اخرى”.

يذكر أن في 7 كانون الأول/ ديسمبر 2024، دخل أكثر من 1500 جندي وضابط في الجيش السوري الأراضي العراقية عبر معبر القائم الحدودي غربي البلاد بعد الانسحاب أمام الفصائل المسلحة التي أسقطت لاحقاً النظام السوري في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وكانت وزارة الداخلية العراقية، نفت الثلاثاء الماضي، منح حق “الإقامة المؤقتة” إلى ضباط وقادة جيش النظام السوري السابق الذين لجأوا إلى العراق.