واصلت أسعار النفط العالمية انخفاضها بعد مؤشرات على إمكانية إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول تداعيات ذلك على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل شبه كلي على عائدات النفط.
والعراق، الذي يعتمد على إيرادات النفط لتمويل أكثر من 90% من موازنته، قد يواجه صعوبات اقتصادية إذا استمر انخفاض الأسعار. فالتراجع الحالي يهدد الإيرادات المالية للدولة، ما قد يضع الحكومة في مأزق بشأن تأمين رواتب الموظفين والاستثمارات في البنية التحتية.
وترى تحليلات أن أي انخفاض في أسعار النفط دون 75 دولارًا للبرميل سيؤثر مباشرة على قدرة الحكومة العراقية على تنفيذ خططها المالية، خصوصًا مع الالتزامات المتزايدة في موازنة 2025 التي اعتمدت على تقديرات أعلى للأسعار.
فرصة لتقليل الاعتماد على النفط؟
في المقابل، قد يكون انخفاض الأسعار دافعًا للحكومة العراقية لتسريع خطط تنويع الاقتصاد. فهناك دعوات مستمرة لاستثمار العائدات النفطية في تطوير قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي.
و مع إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن مكالمات هاتفية منفصلة جمعته بالرئيسين الروسي والأوكراني، زادت التكهنات حول إمكانية رفع العقوبات عن النفط الروسي، مما يعني دخول كميات إضافية من الخام إلى الأسواق، وبالتالي المزيد من الضغط على الأسعار.
هذا التطور قد يُجبر العراق على إعادة النظر في خططه المالية بسرعة، خاصة أن المنافسة على الأسواق ستشتد مع عودة النفط الروسي بقوة إلى الأسواق العالمية.
