وانتهت المرحلة الأولى من الحملة العسكرية التي شنتها قوات الأمن العام ووزارة الدفاع على مراكز مدن اللاذقية وجبلة وبانياس وطرطوس على الساحل السوري، بمقتل أكثر من 300 عنصر منهم، وسط أعمال انتقامية على خلفية طائفية، أسفرت عن قتل مدنيين، تضاربت الأرقام بشأن أعدادهم، مع حركة نزوح سيما مع انقطاع شبكة المياه والتيار الكهربائي وإغلاق المحال التجارية، وما يترتب على ذلك من نقص في المؤنة والمواد الأساسية.
وانتشرت قوات الأمن العام في مراكز المدن الساحلية للحفاظ على الهدوء والاستقرار فيها، في حين انتقلت قوات وزارة الدفاع، حسب ما أفادت مصادر عسكرية لـ “القدس العربي” إلى تمشيط القرى والبلدات في الأرياف المحيطة على رأسها بانياس والقدموس في ريف طرطوس، ومتابعة الاتفاق مع وجهاء وأعيان مصياف في ريف حماة، وذلك خلال المرحلة الثانية، في خطوة أمنية لملاحقة قيادات وعناصر قوات الأسد التي تتوارى في جبال اللاذقية، بينما أعلنت مصادر رسمية عن العثور على مقبرة جماعية تضم عددا من قوات الأمن العام وعناصر الشرطة، في أحد الوديان قرب مدينة القرداحة.
مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” فضل عبد الغني قال في تصريح خاص لـ “القدس العربي” إنهم وثقوا ضمن إحصائية دقيقة مقتل 642 شخصا منذ تاريخ 6 آذار/مارس 2025 حتى يوم الأحد، يتوزعون على النحو التالي: أولا: عصابات خارج إطار الدولة (فلول نظام الأسد) قتلوا 315 منهم 167 شخصا من قوات الأمن العام، و148 من المدنيين.
في الطرف المقابل، قوات الأمن العام والقوات الرديفة معها (فصائل وأفراد مسلحون) قتلوا ما لا يقل عن 328 شخصا بين مدني ومسلح منزوع السلاح، مشيرا إلى أن الحصيلة لا تشمل من قتل من العصابات المسلحة أثناء الاشتباكات لأن هذا القتل لا يعتبر انتهاكا للقانون.
وأضاف: تكشّف لنا وجود كم كبير من المدنيين الذين قتلوا على يد عصابات قوات الأسد، عبر كمائن على خلفية طائفية، حيث قتلت هذه العصابات نساء محجبات ونفذت عمليات قتل بحق مدنيين وعسكريين على خلفية طائفية، وهذا يعني أن عدد المدنيين الذي قتلوا قد ارتفع بشكل كبير جدا على يد عصابات الأسد، فيما تحدث “المرصد السوري لحقوق الإنسان” عن قتل أكثر من 800 مدني من الطائفة العلوية.
وأصدر الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع قرارا بتشكيل لجنة حقوقية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، وذلك “بناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاما بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة”.
وحذر الشرع في كلمة مصورة، مساء الأحد، من أن سوريا تواجه محاولات لجرها إلى حرب أهلية.
“وزاد: سنعلن عن تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، وستكون مكلفة من قبل رئاسة الجمهورية بالتواصل المباشر مع الأهالي في الساحل للاستماع إليهم، وتقديم الدعم وحماية أمنهم” .
وأدان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو “مجازر” ترتكب بحق أقليات في سوريا، وحضّ السلطات الانتقالية على محاسبة المسؤولين عنها.
وتابع “تقف الولايات المتحدة مع الأقليات الدينية والإثنية في سوريا، بما في ذلك المجتمعات المسيحية والدرزية والعلوية والكردية، وتقدّم تعازيها بالضحايا ولأسرهم” . وأضاف “يجب على السلطات الانتقالية في سوريا محاسبة مرتكبي هذه المجازر بحق أقليات في سوريا” .
كذلك ندد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بالمجازر “المروّعة” بحق المدنيين في غرب سوريا.
وكتب على منصة أكس “على السلطات في دمشق أن تضمن حماية جميع السوريين وتحدد مسارا واضحا للعدالة الانتقالية.”
في حين أدان الاتحاد الأوروبي العنف ضد المدنيين، وكذلك هجمات عناصر نظام بشار الأسد المخلوع على قوات الحكومة في الساحل السوري. (رأي القدس ص 19)
