إسبانيا دخلت مرحلة جديدة في تعاملها مع المغرب فيما يخص الحدود مع سبتة ومليلية التابعتين للادارة الاسبانية، حيث قررت توسيع مساحة مقر الحرس المدني والجمارك في معبر سبتة. هذه الخطوة تأتي بعد أيام قليلة من نشر المغرب لأنظمة الحرب الإلكترونية في الشمال، بالقرب من المدينتين المحتلتين، في تطور يسلط الضوء على التوتر المتزايد في المنطقة.
الهدف من الخطوة الإسبانية هو تحديث وتحسين البنية التحتية لمعبر سبتة بما يتماشى مع اللوائح الأوروبية الخاصة بالتحكم في الدخول والخروج بشكل آلي، وهو ما يتطلب توسعة المساحات الحالية.
في إطار هذه الخطة، تم احتلال 3679 مترًا مربعًا من الأراضي التي تشكل جزءًا من الملك العام البحري البري، وذلك لتوفير المنشآت الجديدة اللازمة لتفعيل نظام مراقبة متقدم يتوافق مع المعايير الأوروبية، مما سيسهل عملية مرور الأشخاص والبضائع بشكل أسرع وأكثر أمانًا.
ad
من المتوقع أن تبدأ “الحدود الذكية” في العمل بحلول نهاية العام، حيث ستتيح الحرس المدني والجمارك تحسين نقاط المراقبة باستخدام أنظمة متقدمة.
وسط هذه التطورات، تزداد المخاوف في إسبانيا بشأن التصعيد المحتمل من المغرب حول سبتة ومليلية. في هذا السياق، اقترح الأميرال الإسباني المتقاعد، خوان رودريغيز غارات، ضرورة إنشاء جيش أوروبي موحد لحماية المدينتين في حال تعرضهما لتهديدات من المغرب.
تستمر المقارنات بين الإمكانيات العسكرية للمغرب وإسبانيا في سياق هذا التوتر. في حين أن إسبانيا تتمتع بتفوق تقني وقوة بحرية ضخمة، يعزز المغرب قوته العسكرية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ما يطرح تساؤلات حول من سيتفوق في حالة المواجهة.
ad
الاختلافات بين جيشي البلدين تتجسد في ميزانية الدفاع، حيث تخصص إسبانيا حوالي 23 مليار دولار مقابل 13 مليارًا للمغرب.
كما أن عدد الجنود النشطين في المغرب يفوق إسبانيا، رغم أن إسبانيا تتفوق في عدد الطائرات والأسطول البحري. لكن في القوة البرية، يتفوق المغرب في عدد الدبابات.
لكن يبقى أن التفوق التكنولوجي والقدرة البحرية لإسبانيا قد تمنحها الأفضلية في المواجهة المحتملة، رغم أن العوامل الأخرى مثل الاستراتيجيات والتحالفات الدولية ستؤثر بشكل كبير على نتائج أي صراع.
