حذرت لجنة الخدمات النيابية، السبت، من عمولات تؤخذ من اقتصاديات احزاب لإحالة مشاريع على شركات معينة.
وقال عضو اللجنة احمد مجيد الشرماني ان “سرعة ظهور عيوب وتخسفات في بعض الشوارع التي يتم إكساؤها اصبحت في بعض المحافظات”، مبينا ان “هذا الموضوع يرتبط بإحالة مشاريع الى شركات غير متخصصة وعدم وجود رقابة حثيثة لتلك المشاريع وانجازها”.
وأضاف ان “هناك عمولات تؤخد من قبل اقتصاديات بعض الاحزاب في المحافظات مقابل احالة المشاريع على شركات معينة”، لافتا الى ان “هنالك خلل لدى دائرة المهندس المقيم والحكومات المحلية”.
وذكر ان “هناك مجاملة ومحاباة للمشاريع كونها تابعة لأحزاب جهات اقتصادية معروفة”.
