بغداد
وسط ترقب سياسي وشعبي، تتصاعد التوقعات بشأن احتمال إحالة الحكومة العراقية جداول موازنة عام 2025 إلى مجلس النواب خلال الفترة القريبة المقبلة.

ورغم عدم صدور إعلان رسمي حتى الآن، تشير مؤشرات أولية من داخل الأوساط الحكومية والتشريعية إلى استعدادات فنية ومداولات تمهيدًا لهذه الخطوة. فقد علقت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين (26 أيار 2025)، على إمكانية تمرير جداول موازنة لعام 2025 خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي إن “هناك إمكانية كبيرة جدًا في تمرير جداول موازنة العام الحالي خلال الفترة القليلة المقبلة، ويمكن أن ترسل الحكومة تلك الجداول مع انتهاء العطلة التشريعية. فالتأكيدات الحكومية تقول إنها سوف ترسل الجداول، ولا شيء رسميًا بخصوص عدم إرسالها لأي سبب كان”.

وأضاف الكاظمي أنه “في حال أرسلت الحكومة جداول الموازنة، فإن مجلس النواب ملزم بعقد الجلسات حتى التصويت عليها”، مشيرًا إلى أن “اللجنة ليس لديها أي تفاصيل حتى الآن عن تلك الجداول وماذا سوف تتضمن من أبواب صرف وغيرها من القضايا المالية والفنية”.

وكانت الحكومة العراقية قد صادقت على موازنة ثلاثية للأعوام (2023-2024-2025)، في سابقة تُعد الأولى من نوعها منذ 2003، بهدف ضمان استقرار التخطيط المالي وتسهيل تنفيذ المشاريع على المدى المتوسط. لكن آلية تنفيذها تشترط تقديم “جداول سنوية” تحدد توزيع النفقات والإيرادات حسب كل وزارة ومحافظة، وهو ما لم يتم حتى الآن فيما يخص موازنة 2025.

ويُعد تأخر إرسال الجداول إلى البرلمان خرقًا للمواعيد المتعارف عليها، ويعرقل إنجاز مشاريع البنى التحتية والخطط الخدمية التي تعتمد عليها المحافظات في إعداد خططها المالية والتنموية، خاصة مع اقتراب النصف الثاني من العام المالي دون رؤية واضحة للتمويل.