جاء ذلك في بيان صحافي «للتنسيقية» التي تمثل «كتائب سيد الشهداء، كتائب كربلاء، أنصار الله الأوفياء، حركة النجباء، عصائب أهل الحق، كتائب حزب الله»، أصدرته مساء أول أمس، موجّه إلى الحكومة المقبلة، تضمن 4 مطالب لتضعها في «صدارة أولوياتها».
وشدد البيان على وجوب «إنهاء جميع أشكال وعناوين الوجود الأجنبي المحتل للأراضي العراقية وسمائها، ومنع أي نفوذ له، مهما كان شكله، سياسياً أو أمنياً أو اقتصادياً»، مؤكدا أن «سلاح المقاومة سلاح مقدّس-لا سيما في بلد فيه الاحتلال قائم – وهو الضمانة وصمّام الأمان في الدفاع عن الأرض والمقدّسات، كما كان درعاً حصيناً في مواجهة عصابات داعش الإجرامية».
ورفض البيان «رفضاً قاطعاً أي حديث عنه من الأطراف الخارجية، بل إنّ الحوار بشأنه حتى مع الحكومة لا يكون إلا بعد تحقيق السيادة الكاملة للبلاد، وتخليصها من كل أشكال الاحتلال وتهديداته».
لكن في مقابل ذلك، نفى سند الحمداني، القيادي في حركة «عصائب أهل الحق»، في «تدوينة» مقتضبة، صلة الحركة التي يتزعمها قيس الخزعلي، ببيان «تنسيقية المقاومة».
«العصائب» تنأى بنفسها… وخنجر يشيد بموقف زيدان
ويبدو أن بيان الفصائل العراقية جاء ردّاً على تصريحات أطلقها رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، خلال الاحتفال التأبيني لحادثة اغتيال المهندس وسليماني في بغداد أول أمس.
وكان زيدان قد أفاد بأن «الواجب الوطني والأخلاقي يحتم علينا بناء الدولة»، وأن «الدولة يجب أن تقوم على سيادة القانون وحصر السلاح بيدها دون سواها».
وأضاف أنه «لم تعد هنالك حاجة لوجود سلاح خارج الدولة، وحصره بيدها لا يعني التخلي عن التضحيات».
وتعليقاً على ذلك أشاد رئيس تحالف «سيادة» خميس الخنجر بتصريحات زيدان حول حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن «تلك التصريحات تجسد موقفاً شجاعاً».
وذكر في «تدوينة» له، أن «تصريحات زيدان، حول ضرورة حصر السلاح، هو صوت الدولة في لحظة حاسمة، ويُمثل موقفاً وطنياً شجاعاً في لحظة مفصلية من تاريخ العراق».
وبين أن «ما طرحه القاضي فائق زيدان خريطة طريق وطنية لبناء دولة المواطنة، دولة لا تُدار بالقوة، بل تُحكم بالقانون، ولا تُحمى بالسلاح المنفلت، بل بعدالة ناجزة ومؤسسات قوية. وهي دعوة تستحق دعماً سياسياً وشعبياً واسعاً»، مؤكداً «نقف وندعم موقف القضاء».
ورأى الخنجر أن «بناء الدول لا يمكن أن يتحقق إلا باحترام القانون، ووحدة القرار، وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية».
