وجه رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، كتاباً رسمياً إلى المحكمة الاتحادية العليا يطلب فيه تفسيراً دستورياً بشأن الآليات القانونية والنصاب المطلوب لإتمام عملية انتخاب رئيس الجمهورية، وذلك في ظل الجدل القانوني المستمر الذي يحيط بهذا الملف.
واستند الطلب، الصادر عن رئاسة مجلس النواب يوم الخميس الموافق (12 شباط 2026)، إلى أحكام المادة «93/ ثانياً» من الدستور، التي تمنح المحكمة الاتحادية صلاحية تفسير النصوص الدستورية. وتركز الطلب على توضيح مضامين المادة «70/ ثانياً/ ب» المتعلقة بإجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
وأشار الحلبوسي في مخاطبته إلى أن النص الدستوري يشترط فوز المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، مبيناً أن الجلسات البرلمانية السابقة التي عُقدت لهذا الغرض لم تتمكن من استكمال النصاب المطلوب، مما أدى إلى تعثر حسم هذا الاستحقاق الدستوري حتى الآن.
وتضمن الكتاب استفسارات محددة حول الكيفية القانونية لاحتساب النصاب، وإمكانية المضي في جلسة الانتخاب أو فتح جولات اقتراع لاحقة في حال عدم تحقق أغلبية الثلثين خلال الجولة الأولى.
وخلص رئيس مجلس النواب في كتابه إلى ضرورة إصدار تفسير دستوري رسمي يحسم الإشكالات القانونية القائمة، بما يضمن تمكين المجلس من استكمال إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للسياقات الدستورية الصحيحة.