الوثيقة | مشاهدة الموضوع - طبع العملة يشجّع المفسدين على ضخ كميات ضخمة من النقد
تغيير حجم الخط     

طبع العملة يشجّع المفسدين على ضخ كميات ضخمة من النقد

مشاركة » الاثنين مارس 30, 2020 8:20 am

7.png
 
خبير لـ (الزمان): طبع العملة يشجّع المفسدين على ضخ كميات ضخمة من النقد

بغداد – الزمان

اثارت فكرة طبع العملة الورقية التي طرحها مسؤول حكومي جدلا واسعا ورفضا شديدا من اوساط اقتصادية وسياسية وصفت الخطوة انها تدميرية محذرة من قيام جهات معينة بطبع كميات لا محدودة من العملة فيما قال البنك المركزي العراقي أن عملية طبع العُملة اجراء روتيني فني واكد ان اي جهة لا تستطيع سحب أوراق نقدية من البنك المركزي ما لم يكن في حساباتها أرصدة تغطي المبلغ المطلوب سحبه.

وكان رئيس خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء مصطفى جبار سند قد تحدث عن امكانية اللجوء الى طبع العملة لتأمين الرواتب. وقال ان (الحكومه ستتمكن من توزيع رواتب شهر اذار الحالي بينما ستلجأ لبعض الحلول لضمان توفير رواتب الشهر القادم من بينها بيع السندات على المصارف او الاقتراض من البنوك الخارجية او الداخلية). وتابع ان( من بين الحلول التي قد تتجه نحوها الحكومة هو طباعة العمله وهذا غير ممكن دون وجود غطاء من الذهب والعملة الصعبة ). ورفض نائب رئيس رابطة المطابع العراقية احمد محمد نعمة، فكرة طبع العملة الورقية، وقال انها جريمة اقتصادية تعيد إلى الاذهان أوضاع البلاد زمن النظام السابق.مؤكدا أن هذه العملية ستشجع الخارجين على القانون على طبع كميات لامحدودة من العملة في ظل استشراء الفساد والانفلات الأمني. واقترح في تصريح لـ(الزمان)أمس ان ( تتخذ الحكومة اجراءات بديلة لتفادي انهيار الدينار نتجة الطبع واحتمالات التزوير.) وأشار إلى (بديل يتمثل بتوزيع الرواتب بالدولار عوضا عن بيعه بمزاد العملة الذي يجري يوميا داخل البنك المركزي). الى ذلك رأى عضو ائتلاف النصر علي السنيد انّ (ما كشفه رئيس خلية المتابعة بمكتب رئيس الوزراء، من خيارات لمواجهة الازمة المالية تعد خيارات كارثية لامن الدولة المالي والاقتصادي والمجتمعي)، داعيا البرلمان الى ( محاسبة الحكومة الحالية لسياساتها الانفاقية المتهورة، وسوء استخدام السلطة بادارة المصالح العامة).. واشار السنيد في بيان تلقته( الزمان) امس انّ (هذه الحكومة ورثت فائضا نقديا من حكومة العبادي التي خاضت حروب التحرير والوحدة باقل الميزانيات المالية، ومع ذلك استطاعت وبادارة رشيدة للثروة من تسليم 14 مليار دولار لحكومة عبد المهدي، اضافة الى موازنة2019 الا انه تم اهدارها، وها نحن اليوم على اعتاب ازمة مالية خانقة بسبب تردي اسعار النفط)على حد قوله واضاف انّ (ما ذكره رئيس خلية المتابعة خطير ويضع الحكومة امام المحاسبة القانونية والسياسية، فقوله: « انّ وضع الدولة سيتاثر ابتداء من الشهر القادم – بما فيها رواتب الموظفين-، وهو ما قد يدفع العراق لطباعة العملة كخيار اخير» امر يهدد وضع الدولة برمته، ولا يجب تغطيته سياسيا ومصالحيا من قبل الجهات المنتفعة على حساب الوطن والمواطن) واشار السنيد الى انّ (ائتلاف النصر طالما حذر من سياسات الهدر والفساد وتناهب الثروة، واخرها تحذيره بتاريخ 10 اذار الماضي)، داعيا الى (تدارك سريع للازمة ووضع حلول صالحة وحاسمة لضمان امن الدولة المالي والاقتصادي) في المقابل قال مصدر مخول في البنك المركزي العراقي في بيان تلقته( الزمان) امس معلقا على ما يتداوله البعض من تصريحات لبعض المسؤولين عن امكانية طبع عُملة عراقية لتلافي المشاكل الاقتصادية ونحو ذلك إن (طبع الأوراق النقدية العراقية إجراء روتيني فني يمارسه البنك المركزي وفق متطلبات التداول النقدي، وإن طبع الأوراق النقدية عملية منفصلة تماما عن عملية الإصدار النقدي) مضيفا ان ( اي جهة لا تستطيع سحب الأوراق النقدية من البنك المركزي ما لم تكن في حساباتها أرصدة تغطي المبلغ المطلوب سحبه. ولذلك، لا يعني القول بطبع الدينار أي معنى سوى تعزيز خزائن البنك المركزي وفقا لسياسة إدارة النقد، وليس لأي معنى أو غرض آخر فقانون البنك المركزي والسياسة النقدية لا يسمحان بإصدار النقد لصالح حساب بدون رصيد). واوضح البيان انه(عندما ترغب وزارة المالية بتمويل الإنفاق على وحدات الإنفاق المختلفة والرواتب، تطلب من البنك المركزي تعزيز حسابها لديه بالدينار العراقي مقابل السحب من حسابها بالدولار) لافتا الى انه (لا يودع في حساب المالية بالدينار أي مبلغ مالم يقابله سحب من حسابها الدولاري). وخلص البيان الى القول ان (قانون البنك المركزي لا يسمح له بإقراض الحكومة سواء عن طريق طبع العملة أو أي طريق آخر مباشر او غير مباشر)، مشيرا الى انه (يحق له خصم حوالات الخزينة، اذا كانت موجودة في سوق التداول الثانوية، كونها إحدى ادوات السياسة النقدية، اذا ارتأى ذلك بناءً على معطيات موضوعية دقيقة تخدم اهداف السياسة النقدية).

الى ذلك اصدر البنك المركزي امس تعليمات للمصارف بشأن سحب الدولار النقدي .وتضمنت التعليمات التي اطلعت عليها(الزمان) امس ان (يكون سحب الدولار للزبون اذا كانت حوالة بنسبة 75 بالمئة بالدولار و 25 بالمئة بالدينار ويتم احتسابه على سعر 1200 للدولار الواحد. وان يكون سحب الدولار للزبون اذا كانت وديعة مئة بالمئه دولار دون اي تغيير.
العناوين الاكثر قراءة









 

العودة إلى تقارير

cron