بعد ساعات من صدور الأمر الديواني الخاص بتشكيل المجلس الاستشاري في ذي قار للاشراف والمتابعة وتطوير واقع المحافظة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، علق العضو فيه الدكتور عبد الرضا سعود في منشور تابعه ( العراق اليوم ) مؤكدا أن اختياره كان من قبل الكاظمي حصرا ولم يعلم به الا بعد صدور التكليف.
وقال سعود "اصدر مكتب رئيس الوزراء هذا اليوم امر ديواني بتشكيل مجلس مهمته تقديم المشورة والنصح للسيد محافظ ذي قار لغرض اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بواقع المحافظة، اولا اود ان اثبت انني لاعلم لي بالمطلق بالجهة او الشخص التي رشحت اسمي لعضوية هذا المجلس وعلى العموم لهم كل الشكر لثقتهم هذه ، وانا اتشرف ان اعمل باي مكان مهما كان صغيرا لخدمة هذه المدينة ولحقن دماء الشباب ولتوفير لقمة عيش كريمة لابنائها، المجلس لحد الان مهمته غير محددة بشكل واضح والاطار القانوني كذلك".
وأوضح اود ان اشير هنا ان نجاح المجلس في تقديم شيء للمحافظة لا يعتمد بالدرجة الاساس على اعضاء المجلس وشخوصه بل يعتمد على استماع المسؤول للمشورة المقدمة، من خلال تجربتي السابقة كوني اقمت ورش كثيرة لموظفي ديوان المحافظة فان هناك سبعة مستشارين للمحافظ وخمسة معاونين فضلا عن نائبين ، ولكن مهمتهم ولا سيما المستشارون هو شرب الشاي وصرف الوقت، ليس لقصور في ادائهم بل في عدم وجود ثقافة لدى المسؤول في كيفية توظيف مهام المستشار .
واضاف في ضوء ذلك اقولها وبصراحة سابذل كل جهدي لترشيد القرار الذي يتخذه السيد المحافظ وعندما اكون غير قادر على التأثير بالقرار ساقدم اعفائي لاني اؤمن ان الشفافية هي الحل السحري لأزمة المحافظة، واقصد عندما يكون المسؤول شفافاً في كل قراراته سيجد الكثير ممن يدعمه، الابتعاد عن الضبابية والعمل تحت الطاولة هو الحل للقضاء على الفساد الذي يعد الآفة التي تأكل كل جهد. كما اود ان اقول لكل الشباب أن شخص المحافظ مهم ولكن ليس هو الاهم، وجود شخص يؤمن بالعلم والنظريات الصحيحة واعتمادها لادارة المحافظة هو معيار النجاح حتى وان كان لا يعرف شيئاً بالادارة، الايمان بها يكفي، لاني لم المس هذا في المسؤولين السابقين.
الايمان بالعلم يدعو الى من يجهله الى السؤال وهذا بداية الطريق نحو تحقيق الاهداف.
انا سبق وان طرحت رؤية لادارة المحافظة تقوم على عدة نقاط اود ان تلخصها بالاتي:
١- الشفافية: واقصد محاربة الفساد بالشفافية المنضبطة اقصد ان يكون عمل المحافظ بنسبة ١٠٠٪ مكشوفاً عن كل تفاصيل العمل ولاسيما المشاريع والموازنة الاستثمارية ويتم ذلك من خلال موقع الكتروني للمحافظة يتم عرض فيه التفاصيل الهندسية والادارية لكل المشاريع، والغرض من ذلك خلق رقابة مجتمعية، لان الاساليب التقليدية لمحاربة الفساد مثل متابعة هيئة النزاهة واداء ديوان الرقابة المالية لم تنجح في كبح جماح الفساد كون رقابتهما لاحقة،.
٢- اشراك الشعب في القرار، واقصد ان ينبع القرار ولاسيما القرارات المتعلقة بالخدمات من الناس، وهذا دور المستشارين، اذ لو كان للمحافظ رؤية للافادة من المستشارين لوظفهم للاستماع للناس وتوجهاتهم وبالتالي معرفة أولوياتهم واتخاذ القرار المناسب في ضوء هذه الاولويات.
٣- عمل تقييم اداء علمي ودوري منتظم ( مثلا كل ثلاثة اشهر) لجميع مدراء الدوائر والاعفاء والمحاسبة يكون في ضوء نتائج التقييم والتي تكون معلنة وبشكل مفصل للناس، .
واختتم بالقول " نحن لسنا بحاجة الى شخص متكامل بل نحن بحاجة الى شخص يؤمن بان ينقصه الكثير وانه بحاجة الى التكامل.
