أعلنت شركة طيران الإمارات عن اعتزامها تعزيز خدماتها بين دبي وتل أبيب، بإطلاق رحلة يومية ثانية اعتباراً من 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، لتعزّز بذلك خيارات السفر المُتاحة للمسافرين، وذلك بعد مرور شهر من إطلاق خطها بين المدينتين.
وقالت القناة الإسرائيلية “أي 24″، نقلا عن مصادر خليجية قولها إن شركة “طيران الإمارات” ستُسيّر الرحلة اليومية الثانية باستخدام طائراتها من طراز “بوينغ 777- 300 إي آر” بتوزيع الدرجات الثلاث (الأولى، رجال الأعمال والسياحية). منوهة بأن تشغيل الرحلة اليومية الإضافية بين دبي وتل أبيب، يأتي استجابة للطلب المتزايد من المسافرين الإسرائيليين، والبناء على نجاح الخدمة الحالية التي تُسيرها طيران الإمارات إلى إسرائيل، وذلك في ظل التزام الناقلة بتعزيز خدماتها بين الجانبين. وتتابع القناة الإسرائيلية في هذا الخصوص: “وقد روعي اختيار مواعيد الخدمة الجديدة لتغادر الرحلة “ئي كيه 933” دبي في تمام الساعة 08:15 صباحاً، لتصل تل أبيب في تمام الساعة 09:50 صباحاً. وستغادر رحلة العودة “ئي كيه 934” تل أبيب في تمام الساعة 11:50 صباحاً لتصل إلى دبي في تمام الساعة 16:50 عصراً، علماً بأن كافة مواعيد الإقلاع والهبوط بالتوقيت المحلي. وأضافت: “ستوفر هذه الرحلة الثانية لمسافري طيران الإمارات من إسرائيل وصلات إلى وجهات في شبكة طيران الإمارات العالمية، بما في ذلك أوكلاند وبريسبان وبيرث وبالي وسيول وسنغافورة”.
واستذكرت “أي24” أن شركة الخطوط الجوية الإماراتية “طيران الإمارات”، قد أعلنت عن هبوط أول رحلة في مطار بن غوريون في إسرائيل، إيذاناً ببدء الخدمة اليومية من دبي إلى تل أبيب لأكبر شركة طيران في الإمارات، وذلك ضمن مساعي الإمارات في التطبيع مع الاحتلال في مجالات مختلفة.
وبالتزامن كشف النقاب عن قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) خصم 600 مليون شيكل من مستحقات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية. وقالت الإذاعة العامة العبرية إن هذا المبلغ يساوي مجموع الأموال التي حولتها السلطة الفلسطينية، العام الماضي، إلى الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وأسرهم.
وطبقاً لقرار حكومة الاحتلال سيتم خصم المبلغ من خلال 12 دفعة علماً أنه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أن إسرائيل تواصل اقتطاعات شهرية من أموال العائدات الضريبية (المقاصة) تفوق 100 مليون شيكل. وأكدت الوزارة الفلسطينية حينها أن “إسرائيل تحتجز ما يفوق ملياري شيكل، رغم أنها لم تتوقف عن المطالبة بالإفراج الفوري عنها”.
