أدان السياسي المستقل هوشيار عبدالله بشدة حملة الاعتقالات التي طالت نواباً وصحفيين وناشطين سياسيين في اقليم كردستان، محملاً الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) المسؤولية عن سلامتهم، مطالباً الحكومة الاتحادية والمنظمات الدولية بالتدخل ووضع حد لحملات القمع الممنهج التي تمارسها سلطات الإقليم ضد الشعب.
وقال النائب السابق في البرلمان العراقي في بيان ورد لـ"صوت الجالية العراقية"،" ان هذه الحملة الشرسة التي حصلت أمس والتي نسفت ما تبقى من الديمقراطية المزعومة في الاقليم إن دلت على شيء فهي تدل على خوف الحزبين الحاكمين من الاحتجاجات الشعبية لأن سيطرتهما على إرادة الشعب باتت ضعيفة بعد أن خرج الناس عن صمتهم تجاه الفساد المستمر وتهريب النفط والاستحواذ على ثروات الإقليم وتفشي الفقر والبطالة وحرمان الموظفين من رواتبهم، وكالعادة جاء الرد على هذا الغليان الشعبي بالرصاص الحي والاعتقالات التعسفية والقمع والترهيب ".
ودعا عبدالله الحكومة الاتحادية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان الى " التدخل الفوري والضغط على الحزبين الحاكمين لإطلاق سراح كافة المعتقلين والكف عن مصادرة الحريات لأن زمن الدكتاتوريات مضى الى غير رجعة " ، محملاً سلطة الإقليم المسؤولية الكاملة عن سلامة البرلمانيين والصحفيين والناشطين المعتقلين.