وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان " من احد اسباب الصمت على الفساد ايضا قوانين التشهير العراقية التي تحد من حرية التعبير ، لكن وعلى الرغم من المصالح السياسية المتناقضة يبدو ان هناك اتفاقا وان كان غير معلن ادى الى ترتيب تعاوني بين جماعات الفساد من مختلف الاطياف السياسية سيطر على العراق ليسمح بالاحتفاظ بقبضة لامركزية على السلطة".
واضاف ان " إن العنصر الأكثر أهمية الذي يسمح للفساد بالعمل بشكل منهجي في العراق هو سيطرة النخب السياسية على الدولة من خلال جميع مؤسساتها وعلى جميع المستويات، حيث ان نظام المحاصصة السائد قد تم تطبيقه على كل المؤسسات الحكومية تقريبا مما يعني أن شبكات النخبة السياسية تنتشر عبر الدولة ثم يتعاون الطرفان لتسهيل الفساد وحمايته ، مما يعني أن أولئك الذين ليسوا منحازين في النظام أو ليسوا جزءًا من الفساد هم أقل نفوذاً أو قدرة".
واوضح ان " هناك ا نواع عديدة من مخططات الفساد قيد التشغيل، منها ما يشمل المشتريات العامة والتعاقد ، حيث يتم استخدام الكسب غير المشروع والرشاوى وتضخم التكاليف ، والاحتيال (الفواتير الزائفة) ، والمحسوبية ، والابتزاز الشخصي ، والابتزاز على نطاق واسع لضمان استخدام الأموال العامة".
وتابع ان " من انواع الفساد ايضا هو الاستيلاء على الاموال العامة كما حدث في سرقة القرن والاحتيال في الرواتب والموظفين الوهميين و وسط كل هذا توجد علاقة أساسية غير معروفة جيدًا ، وهي العلاقة بين النخبة السياسية ورجال الأعمال الذين يستفيدون من هذه المخططات، حيث لا ينخرط السياسيون بشكل مباشر في الفساد ولكنهم يعملون مع رجال الأعمال الذين قد لا يكون لديهم ولاءات سياسية ولكنهم على استعداد لتسهيل الفساد وغسل العائدات منه مقابل اقتطاع نسبة من تلك الاموال ".
وبين ان " رجال الاعمال احيانا قد يكونون احيانا هم العقل المدبر للفساد ويقتربوا من السياسيين لمساعدتهم في مقابل الحصول على مكافآت مالية أو غيرها من المكافآت ثم يتم استثمار عائدات الفساد في بناء إمبراطوريات تجارية من خلال الممتلكات وتجارة التجزئة والشركات داخل العراق أو نقلها إلى بلدان أخرى لاستثمارات مماثلة ".
واشار الى انه " من أجل تحدي الفساد بشكل فعال ، يحتاج الاصلاح إلى ابتكار استراتيجية واسعة النطاق واستخدام أكبر عدد ممكن من الموارد. وذلك لأن القوى الكامنة وراء الفساد مصممة ومزودة بموارد جيدة ولديها إستراتيجية واضحة لمنع المساءلة".
