بغداد – رويترز: قالت مصادر أمس الخميس إن العراق يجري أكبر تغيير منذ عقود في طريقة التعامل مع شركات النفط العالمية في محاولة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الهيدروكربونات، إذ تتحول بغداد إلى صيغة تقاسم الأرباح مع الشركات العالمية التي تقوم بتطوير احتياطياتها الضخمة.
كما بدأ عمليات إنشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء.
فقد وقعت بغداد أمس الأول بالأحرف الأولى عقود تطوير 13 رقعة استكشافية وحقلا للنفط والغاز بناء على جولة عطاءات عقدت في مايو/أيار، ومنحت الشركات عقودا تنص على تقاسم الأرباح وتتضمن بنودا أكثر جاذبية مقارنة بعقود الخدمات الفنية التي كانت تنظم علاقاتها مع الشركات الأجنبية.
وقال مسؤول في وزارة النفط حضر التوقيع لرويترز إن عقود تقاسم الأرباح تقدم حصة من الإيرادات بعد خصم رسوم الامتياز ونفقات استرداد التكاليف.
وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالحديث إلى وسائل الإعلام إن العراق قام باعتماد عقود المشاركة بالأرباح بدلا من عقود الخدمة لجولة عطاءات مايو/أيار من أجل تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة في العراق.
وتتضمن عقود الخدمات الفنية التقليدية دفع مقابل ثابت عن كل برميل من النفط يتم إنتاجه بعد احتساب التكاليف، ومن المرجح أنها أقل ربحية للمستثمرين الأجانب مقارنة بشروط عقود المشاركة بالأرباح.
وأبرم العراق العام الماضي اتفاقاً نفطياً بقيمة 27 مليار دولار مع شركة «توتال إنِرجيز» الفرنسية عرض فيه استردادا أسرع وأقل مخاطرة من خلال تقاسم أكبر للإيرادات، في نموذج قال العراق في ذلك الوقت إنه يمكن تكراره لجذب المزيد من الشركات الأجنبية. واشتكت شركات النفط الكبرى من أن بنود عقود الخدمات النفطية التقليدية في العراق تعني أنها لا تستطيع الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط وتتعرض للخسارة عندما ترتفع تكاليف الإنتاج.
والعراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» بعد السعودية، لديه حالياً القدرة على إنتاج ما يقرب من خمسة ملايين برميل يومياً.
وتلاشت الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة منذ موجة الصفقات التي أبرمت بعد الغزو الأمريكي قبل أكثر من عقد، مما ساهم في ركود إنتاج النفط في البلاد.
ولاقت صفقة «توتال» العام الماضي ترحيباً باعتبارها تقدماً كبيراً نحو جذب الشركات الغربية الكبرى إلى بغداد.
وهيمنت الشركات الصينية على جولة عطاءات مايو/أيار والتي عرضت 29 مشروعاً للنفط والغاز، وفازت بعشرة من عقود حقول النفط والغاز المطروحة.
وقالت وزارة النفط العراقية إن الاتفاقات يمكن أن تزيد الإنتاج بمقدار 750 ألف برميل من الخام و850 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز. وقال مسؤولون عراقيون في قطاع النفط إن العراق يريد من جولة العطاءات هذه، السادسة للبلاد، على وجه الخصوص زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، الذي يسعى لاستخدامه لتشغيل محطات الكهرباء التي تعتمد بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران.
وأوضح وزير النفط حيان عبد الغني في بيان إن زيادة إنتاج الغاز قد يسمح بمزيد من المرونة لتزويد محطات الطاقة الكهربائية بالغاز. وأعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أمس الخميس إطلاق الأعمال التنفيذية لثلاث محطات كهربائية بطاقة 1932 ميغاواط في محافظة كربلاء 120/ كم حنوبي بغداد، وقال إن المحطات الثلاث التي أطلقت أعمالها أمس هي الدورة المركبة لمحطة كربلاء الغازية بطاقة 132 ميغاواط ومحطة كربلاء للطاقة الشمسية الاستثماري 300 ميغاواط ومحطة ضفاف كربلاء الثانوية التحويلية 1500 ميغاواط بالتعاون مع شركات عالمية أبرزها شركة «سيمنز» الألمانية. وذكر السوداني أن الحكومة العراقية تستعد لإطلاق أضخم مشروع لإنتاج 10 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، وهو مشروع إستراتيجي في الطاقة الكهربائية سينفذ وفق نموذج اقتصادي جديد ورؤية جديدة ستعلن أمام القطاع الخاص بعد أن تمت دراسته من قبل فريق من المستشارين ومختصين في الكهرباء. وأكد السوداني أن استقرار مصادر الطاقة عامل مشجع على الاستثمار والتنمية، ويدفع لتطوير مصادر الدخل من خلال تفعيل كل القطاعات الإقتصادية الأخرى إلى جانب الأعمال المستمرة لتحسين قطاع النقل والتوزيع، لإيصال خدمة الكهرباء بشكل مستدام للمواطن، دون أن تشكل عبئا على الدولة وموازنتها المالية.
وأوضح أن مشاريع الدورة المركبة ومشاريع الطاقة الشمسية تأتي ضمن خطط الحكومة لإصلاح المنظومة الكهربائية، وأن إطلاق مشروع الطاقة الشمسية في محافظتي كربلاء وبابل سيستمر مع باقي المحافظات وهو ما يحدث لأول مرة في العراق.
——————