ما يزال الفساد هو التحدي الأكبر في مؤسسات الدولة، وصاحب التأثير الأكبر في تعطيل تقدم البلد في كافة النواحي إن كانت خدمية او اقتصادية، ومن أبرز الملفات التي كثر الحديث عنها خلال الفترة الماضية، هو فقرة الاستجوابات داخل مجلس النواب، لا سيما الاستجوابات للشخصيات البارزة، فضلاً عن رؤساء هيئات.
حيث حملت رئيس كتلة النهج الوطني، النائب ابتسام الهلالي رئاسة البرلمان مسؤولية تأخير موعد استجواب النواب والمسؤولين.
إذ قالت الهلالي إن “الدورة البرلمانية الحالية، لم تشرع قوانين بالشكل المطلوب لحد الآن، فلا تتجاوز عدد القوانين التي تم تشريعها 15 قانوناً، في حين كان من المفترض حسم الكثير من القوانين المهمة التي تهم المجتمع العراقي”.
وعن الاستجوابات، أوضحت أن “في الدورة الحالية تم جمع تواقيع للاستجواب لكن رئاسة البرلمان لا تحدد موعداً له، دون بيان الأسباب، ويبدو أن خلو منصب رئيس مجلس النواب أصالة له دور في عدم المضي بالاستجوابات”.
وأكدت الهلالي، أن “بمجرد اختيار رئيس جديد للبرلمان، ستكون هناك استجوابات وتشريعات كثيرة، منها ما يتعلق بالزراعة والصناعة والاستثمار”.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، قد اكد في 19 آب الماضي، عن تقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد لاستجواب محافظ البنك المركزي العراقي بشأن عدة ملفات أبرزها سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية، ولكن لم يتم حتى الآن.
وفي 16 آب الماضي، كشف النائب عن كتلة اشراقة كانون النيابية محمد الخفاجي، عن عدم موافقة رئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي على طلب استجواب وزير الكهرباء بداعي وجود ضغوط واتفاقات سياسية.
وشهد مجلس النواب في دوراته السابقة جلسات استجواب لوزراء ومسؤولين حكوميين يتخللها فوضى وتبادل للكلام بين المسؤول والنائب المستجوب، ورغم إعلان أعضاء في مجلس النواب الحالي أن البرلمان مقبل على حملة استجوابات للكثير من المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد وهدر المال العام، لكن لم تحدث هذه الاستجوابات.
يشار إلى أن آخر استجواب قام به مجلس النواب في 13 آذار الماضي، طال رئيس شبكة الاعلام العراقية السابق نبيل جاسم، واكتفى المجلس بسحب يده من إدارة الشبكة.
ومنذ أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 14 تشرين الثاني 2023 قراراً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتهمة “تزوير” قدمها النائب ليث الدليمي، لم يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد بسبب الخلافات بين الكتل السنية، حيث تصر كتلة “تقدم” بقيادة الحلبوسي على المنصب، بينما تعتبر كتلة “السيادة” بقيادة خميس الخنجر وكتل سنية أخرى أن المنصب حق للمكون السني ككل.
ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائبا، كما لا يملك حزب تقدم صاحب أغلبية المقاعد السنية، سوى نحو 35 مقعدا.