كشف عضو مجلس النواب العراقي، مرتضى الساعدي، عن وجود حراك بين برلمانيين لبحث إمكانية إلغاء البرلمان للامتيازات الممنوحة من قبل العراق إلى الأردن، على خلفية موقفه من الضربة الإيرانية لإسرائيل.

يأتي ذلك على خلفية إطلاق إيران، مساء الثلاثاء الماضي 1 تشرين الأول، رشقات من عشرات الصواريخ على إسرائيل، رداً على اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد في الحرس الثوري الإيراني، فيما أعلن الأردن التصدي للعديد من الصواريخ الإيرانية التي دخلت الأجواء الأردنية.

ردّاً على ذلك، قال الساعدي، رئيس تحالف دعم الدولة لشبكة رووداو الأعلامية، اليوم السبت (5 تشرين الأول 2024)، إن “نواباً في البرلمان يتداولون إمكانية إلغاء الامتيازات الممنوحة من قبل العراق إلى الأردن، على خلفية موقفه من الضربة الإيرانية لإسرائيل”.

وأشار إلى أنه “حتى الآن لا توجد أي قرارات رسمية فيما يخص الموضوع، لكنه مطروح على طاولة نواب في المجلس”.

وكانت إيران قد هاجمت إسرائيل بـ250 صاروخاً، رداً على اغتيال الأخيرة للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، استهدفت من خلالها قواعد جوية عسكرية ومقر استخباري شمال تل أبيب، في غضون 12 ساعة.

بدورها، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية أن دفاعات المملكة الجوية اعترضت صواريخ وطائرات مسيرة متجهة نحو إسرائيل، في وقت أظهرت مقاطع فيديو لصاروخ إيراني سقط في طريق على مشارف العاصمة عمّان.

وجاء في البيان، “استجابت القوات الجوية الملكية الأردنية وأنظمة الدفاع الجوي لعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت الأجواء الأردنية”.

وأشارت إلى أن تدخل المملكة كان مسألة دفاع عن النفس وحماية سيادتها، وقال المتحدث باسم الحكومة ووزير الدولة لشؤون الإعلام، محمد المومني، في بيان إن “موقف الأردن واضح وثابت بأنه لن يكون ساحة للصراع لأي طرف”، مضيفاً أن حماية الأردنيين هي “المسؤولية الأولى” للمملكة.

ويزوّد العراق الأردن بالنفط بأسعار تفضيلية، وذلك ضمن مذكرات تفاهم بين الطرفين جرى العمل وفقها منذ وقت طويل.

هذه ليست المرة الأولى التي تتصاعد فيها الدعوات لوقف الامتيازات الممنوحة من قبل العراق إلى الأردن، ففي شباط الماضي، جمع نائب في البرلمان العراقي تواقيع لإصدار قرار لإيقاف تصدير النفط للأردن.