تقرير..
تذهب الولايات المتحدة الأمريكية بعيداً في أجندتها التخريبية ضد العراق، ومن ضمنها دعم إقليم كردستان بتهريب كميات كبيرة من النفط يومياً.

وتؤكد تقارير دولية أن التهريب من الإقليم مستمر ويتصاعد، في حين تحتسب منظمة “أوبك” والدول المنتجة تلك الكميات من حصة العراق الانتاجية رغم اعتراض بغداد.

وتشير قوى سياسية ونواب إلى أن الولايات المتحدة تتدخل بقوة لاستمرار تهريب النفط من إقليم كردستان الذي يستقوي بها في مواجهة بغداد.

وفي هذا الصدد، يؤكد تحالف نبني، اليوم الخميس، أن واشنطن منخرطة في الضغط على الحكومة الاتحادية لتنفيذ مطالب الاقليم المالية ضمن الموازنة العامة رغم تهريبه النفط.

ويقول القيادي في التحالف علي الزبيدي في حديث ، إن “إقليم كردستان بصغر حجمه ومجاورته لدول قوية لا يمكن أن يتصرف بالشكل الحالي ويقوم بتهريب النفط بكميات كبيرة دون وجود علاقة قوية تربطه بالكيان الصهيوني، والدعم الأمريكي هو أحد أسباب الفوضى الحاصلة في هذا الملف منذ سنوات طويلة وحتى قبل 2003″، مبيناً أن “مطالب الإقليم المالية وغيرها تتحقق بغض النظر عن موافقة البرلمان أو غيره والسبب هو التدخل الأمريكي لصالحه”.

ويضيف، أن “هناك دولا أوروبية إلى جانب الولايات المتحدة تدعم إقليم كردستان ليس سياسياً فقط بل حتى في الأسلحة ومنها صفقة الأسلحة الألمانية التي حصلت عليها أربيل”، لافتاً إلى أن “الهدف من هذا الدعم الخارجي هو تقوية الإقليم على حساب الحكومة الاتحادية، ويجب منع أربيل من التحرك خارجياً دون موافقة وعلم بغداد”.

من جانبه، يبين النائب السابق محمد إبراهيم، اليوم الخميس، أن خجل الحكومة الاتحادية من الحديث حول تهريب النفط من إقليم كردستان يشكل غطاءً سياسياً لاستمرار التهريب، مشيراً إلى أن الادعاء بأن تمرير المادة 12 من قانون الموازنة سيحل المشكلة هو خطأ كبير.

ويوضح إبراهيم في حديث ، إن “الحكومة الاتحادية لربما تخجل عن الحديث حول تهريب النفط من إقليم كردستان، رغم أن نواب الإقليم يعترفون بصورة واضحة وصريحة بالتهريب بحجة امتناع بغداد عن إرسال الرواتب”، مبيناً أن “هذا الأمر يوفر لحكومة الاقليم غطاء سياسي لاستمرار التهريب وبضغط ودعم دعم أمريكي.

ويلفت إلى أن “الأمريكيين لديهم مبدأ أن وراء كل بئر نفط نوجد دويلة، وبالتالي تزداد خطورة احتلال الحزب الديمقراطي الكردستاني لحقول نفط شيخان التي تحوي خزيناً استراتيجياً يبلغ 45 مليار برميل اضافة لبقية المناطق المحتلة”، لافتاً إلى أن “هناك تعتيم إعلامي على هذه القضية”.

ويشدد على أن “الادعاء بأن تمرير تعديل المادة 12 من قانون الموازنة ورفع كلفة انتاج البرميل في إقليم كردستان وتسليم وارداته للتخلص من التهريب هو تبرير فاضح وخطأ كبير”، مشددا على “ضرورة الإشارة إلى التهريب كتهريب وفصله عن الموازنة واستعادة الحقول المحتلة من قبل إقليم كردستان، فالذي يهرب النفط هو جهة سياسية في دهوك وأربيل”.

ويتابع أن “أغلب التهريب يقوم به الحزب الديمقراطي الكردستاني عبر بعض شخوص العائلة الحاكمة أمام أنظار كل القوى السياسية والحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي”، مؤكداً على “أهمية تفكيك هذا الملف”.

وتحذر قوى سياسية من محاولات الاقليم التوسع في المناطق النفطية المتنازع عليها بدعم أمريكي خاصة مع دعمه بالسلاح من قبل دول أوروبية إلى جانب علاقاته بالكيان الصهيوني.