وأضاف الوزير عبد الغني، خلال افتتاح ملتقى رجال الأعمال العراقي البريطاني، أن «وزارة النفط تنفذ حالياً مشاريع عديدة لاستثمار الغاز أبرزها العقد مع شركة توتال الفرنسية لإنتاج 600 مليون قدم مكعب في محافظة البصرة و200 مليون قدم مكعب من الغاز مع شركة بيكر هيوز لاستثمار الغاز من حقول مدينة الناصرية».
وأشار إلى الشروع في عمليات إنتاح الغاز من حقل عكاز الغازي في محافظة الانبار بطاقة تصل 400 مليون قدم مكعب يومياً، إضافة إلى مشاريع أخرى في حقل الحلفاية والمنصورية قيد التنفيذ في إطار جولة التراخيص الخامسة لاستثمار الغاز في عدد من المحافظات العراقية.
وذكر أن العراق يعمل من خلال هذه المشاريع على سد متطلبات الاستهلاك الداخلي وخاصة تلك المتعلقة بتشغيل المحطات الكهربائية في البلاد.
ودعا الشركات العالمية إلى تقديم عروضها للتنافس في جولة التراخيص الجديدة لاستثمار الحقول والرقع الاستكشافية التي تعتزم وزارة النفط طرحها للاستثمار مستقبلا في عدد من المحافظات العراقية.
من جهة ثانية قال وزير النفط العراقي إن بغداد وأربيل بصدد وضع اللمسات الأخيرة بشأن بدء «استلام وتصدير نفط» إقليم كردستان «خلال أسبوع»، بعد خلافات استمرت نحو سنتين أدّت إلى توقف الصادرات.
وكان إقليم كردستان العراق يصدّر يومياً 450 ألف برميل من النفط عبر ميناء جيهان التركي، بدون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.
غير أن هذه الصادرات توققت في آذار/مارس 2023 بعدما أصدرت هيئة تحكيم دولية قراراً لصالح بغداد منعت بموجبه أي تصدير لنفط الإقليم إلا من خلال شركة النفط التابعة للحكومة الاتحادية «سومو».
وقال عبد الغني للصحافيين «نحن متفقون مع (سلطات) الإقليم على استلام ما لا يقلّ عن 300 ألف برميل (يومياً) من حقول الإقليم، لتصديرها عبر منفذ جيهان التركي».
وأشار إلى أن وفداً سيتوجه من بغداد الثلاثاء إلى أربيل «من أجل التفاوض لوضع آلية لاستخدام النفط»، متابعا أن «سيُستأنف تصديره خلال أسبوع».
ولم تستأنف عمليات تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي منذ أغلقت تركيا خط الأنابيب في 2023، بعدما أمرت محكمة تحكيم أنقرة بدفع نحو 1.5 مليار دولار تعويضات لبغداد بسبب نقل النفط من إقليم كردستان بدون موافقة الحكومة العراقية.
وبلغت قيمة الخسائر الناجمة عن توقف صادرات الإقليم من النفط 20 مليار دولار، بحسب تقديرات نشرتها في أيلول/سبتمبر جمعية الصناعة النفطية في إقليم كردستان «أبيكور».
ومن المتوقع أن يخفف استئناف التصدير الضغوط الاقتصادية عن إقليم كردستان، بعدما أدى التوقف إلى تأخير رواتب العاملين في القطاع العام وتقليص الخدمات الأساسية.
