قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء إن قطاع غزة أصبح "ساحة قتل"، منتقداً إسرائيل بسبب منعها دخول المساعدات بدلاً من احترام "التزاماتها الصريحة" بتلبية احتياجات السكان، فيما شددت إسرائيل على "عدم وجود نقص في المساعدات" في القطاع.
وصرح غوتيريش للصحافيين "مر أكثر من شهر كامل بدون وصول ذرة مساعدات إلى غزة. لا طعام، لا وقود، لا أدوية، ولا سلع تجارية. ومع نضوب المساعدات، فتحت مجدداً أبواب الرعب". وأضاف "غزة أصبحت ساحة قتل والمدنيون محاصرون في دوامة موت لا تنتهي".
ونفت إسرائيل وجود "نقص في المساعدات في قطاع غزة". وجاء في منشور للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستين على منصة إكس "أكثر من 25 ألف شاحنة دخلت قطاع غزة خلال (...) وقف إطلاق النار" و"استخدمت (حماس) هذه المساعدات لإعادة بناء آلتها الحربية"، متهماً غوتيريش بـ"نشر افتراءات ضد إسرائيل".
وكان غوتيريش رفض مسبقاً تأكيدات إسرائيل أن هناك مخزونات كافية في غزة لإطعام السكان، وذكرها بالتزاماتها. وقال إن "إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، تتحمل التزامات صريحة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
6959998957185414 (1).jpg
فلسطينيون ينتظرون الحصول على تبرعات غذائية في مركز توزيع في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ ب)
ضمان توفير الغذاء
في إشارته إلى اتفاقيات جنيف، شدد خصوصاً على مسؤولية "قوة الاحتلال" في ضمان توفير الغذاء والمعدات الطبية للسكان. وقال غوتيريش "لا شيء من هذا يحدث اليوم"، كما رفض أيضاً مقترحات إسرائيلية جديدة بشأن المساعدات.
وأكد أن "آليات الموافقة الجديدة التي اقترحتها إسرائيل لتسليم المساعدات تهدد بفرض سيطرة شديدة على المساعدات وتقييدها، حتى آخر سعرة حرارية وحبة طحين".
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة "يجب أن أكون واضحاً: لن نشارك في أي نظام لا يحترم بشكل كامل المبادئ الإنسانية: الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد"، مطالباً بضمان وصول المساعدات "بدون عوائق".
تشير هذه التصريحات إلى مقترحات قدمتها أخيراً السلطات الإسرائيلية للأمم المتحدة من أجل تشديد سيطرتها على المساعدات، بما في ذلك حساب السعرات الحرارية التي تدخلها، بهدف معلن هو منع "حماس" من الاستيلاء عليها، حسبما أوضح مصدر في الأمم المتحدة لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأعرب غوتيريش أيضاً عن قلقه إزاء الوضع في الضفة الغربية. وشدد على أن "الطريق الحالي مسدود، وغير مقبول بتاتاً في نظر القانون الدولي والتاريخ. وخطر تحول الضفة الغربية إلى غزة أخرى يزيد الوضع سوءاً".
وتابع "لقد حان الوقت لإنهاء نزع صفة الإنسانية وحماية المدنيين، وتحرير الرهائن، وضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة، وتمديد وقف إطلاق النار".
"من الضروري التوصل إلى وقف لإطلاق النار"
من جانبه، شدد قيادي في "حماس" الثلاثاء على "ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار" في غزة، لافتاً إلى استمرار التواصل مع الوسطاء من دون طرح أي اقتراح جديد في هذا المعنى.
وقال حسام بدران عضو المكتب السياسي لـ "حماس" لصحافية في وكالة الصحافة الفرنسية "لا يمكن لهذه الحرب أن تستمر إلى ما لا نهاية، من الضروري تالياً التوصل إلى وقف لإطلاق النار".
واضاف أن "التواصل مع الوسطاء لا يزال مستمراً حتى الآن" من دون أي اقتراح جديد، وذلك بعدما اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين العمل على "اتفاق" جديد للإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى الحركة.
وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي الإثنين العمل على التوصل إلى "اتفاق" جديد بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى الحركة في قطاع غزة.
وصرح نتنياهو في المكتب البيضوي "نعمل حالياً على اتفاق آخر نأمل أن ينجح، ونحن ملتزمون بتحرير جميع الرهائن".
بعد شهرين من التهدئة الهشة بين "حماس" وإسرائيل، استأنف الجيش الإسرائيلي هجومه العسكري في قطاع غزة في 18 مارس (آذار).
وقد أتاحت الهدنة الأخيرة عودة 33 رهينة إسرائيلياً، ثمانية منهم قتلى، مقابل إطلاق سراح نحو 1800 فلسطيني من السجون الإسرائيلية.
ويصر نتنياهو وحكومته، عكس معظم عائلات وأقارب الرهائن، على أن زيادة الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار "حماس" على إعادة الرهائن، الأحياء و الأموات، الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.
في الثالث من أبريل (نيسان) اتهم قياديان في "حماس" إسرائيل بأنها تريد "تعطيل الاقتراح المصري-القطري وتعطيل أي اتفاق".
وقال بدران إن "حماس" وبقية الفصائل الفلسطينية المسلحة التي تواجه إسرائيل "وافقت على الاقتراح الذي تقدم به الوسطاء المصريون والقطريون والذي رفضته (إسرائيل)"، مؤكداً انفتاح الحركة على "كل الأفكار التي يمكن أن تؤدي إلى وقف لإطلاق النار".
