في ظلّ تزايد التوترات السياسية وتراكم الملفات التشريعية غير المحسومة، يبرز البرلمان العراقي في دورته الحالية كأحد أكثر الدورات إثارةً للجدل والتعطيل، وسط مطالبات نيابية بضرورة التعجيل بإقرار قوانين تمس شرائح واسعة من الشعب العراقي.

وبين تعقيدات المشهد السياسي والمخاوف من التدخلات الخارجية في الانتخابات المقبلة، يتجدد الحديث عن ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية واستعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية.

ويقول عضو مجلس النواب جاسم الموسوي، إن “هناك مطالب جدية من عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، لاسيما من قوى الإطار التنسيقي، بضرورة إقرار مجموعة من القوانين المهمة، في مقدمتها قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، لما يمثله من أهمية كبيرة في حفظ حقوق هذه الشريحة التي قدّمت الكثير من التضحيات من أجل أمن واستقرار البلاد”.

وأشار إلى أن “جدول أعمال البرلمان يتضمن أيضًا قوانين تمس شرائح واسعة من المجتمع، مثل قانون التربويين وقانون وزارة التربية”، مؤكدًا أنه “تم الوصول إلى القراءة الثانية لهما، مما يعكس جدية البرلمان في التعاطي مع الملفات التشريعية الملحّة”.

وأضاف، ان “من بين القضايا المهمة كذلك، هناك مقترح تبنّي ثورة العشرين في ملف الأراضي، وهو من المواضيع الحساسة التي تتطلب من الحكومة تقديم رؤى واضحة لحسم الجدل القائم، بما يضمن تثبيت حقوق العراقيين وصون تاريخهم الوطني وهويتهم الثقافية”.

ولفت الموسوي إلى أن “الدورة النيابية الحالية تُعد من أكثر الدورات جدلاً، نتيجة الصراعات السياسية والخلافات التي أدت في بعض الأحيان إلى انسحابات ومقاطعة للجلسات، ما انعكس سلبًا على تمرير العديد من القوانين”.

وحذّر الموسوي من “استمرار الممارسات السياسية السلبية، مثل شراء الأصوات واستغلال المال السياسي والدعايات المضللة، معتبرًا أنها تهدد نزاهة العملية الانتخابية وتفقد المواطنين ثقتهم بالمسار الديمقراطي”.

ودعا “الجهات الرقابية والقضائية وهيئة النزاهة إلى التحرك الجاد لمحاسبة المتورطين بهذه السلوكيات”.

وبشأن المخاوف من تأجيل الانتخابات أو تعرضها لتدخلات خارجية، شدد الموسوي على أن “القرار عراقي خالص”، مؤكدًا رفضه لما يُروّج عن إرادة أمريكية أو قرار بريطاني بشأن الانتخابات.

وأشار إلى أن العراق ماضٍ في إجرائها بموعدها المحدد، دون الالتفات إلى الشائعات أو الضغوط الخارجية.

وختم بالقول، “سيادة العراق وقراره الوطني لا يُساوم عليه، وسنظل متمسكين بمسار الإصلاح والتشريع من أجل خدمة أبناء شعبنا”.

وعقد مجلس النواب منذ بداية الدورة النيابية في كانون الثاني 2022، حوالي 133 جلسة فقط، في حين ينص النظام الداخلي على عقد 256 جلسة سنويا، كما حدد النظام الداخلي عقد 8 جلسات شهريا، وفصلا تشريعيا يمتد 4 أشهر، بواقع 32 جلسة في كل فصل.

ومنذ انطلاق الدورة الخامسة للبرلمان، واجهت المؤسسة التشريعية تحديات كبيرة، أبرزها الانقسامات الحادة بين الكتل السياسية، وغياب التوافق حول الملفات الكبرى، ما انعكس سلبا على الأداءين التشريعي والرقابي، كما ساهمت هيمنة بعض الأطراف النافذة على قرارات البرلمان في إضعاف دوره، وتراجع ثقة المواطنين بفعاليته، خصوصا مع تكرار تعطيل الجلسات وتغييب القوانين الإصلاحية، مما دفع عددا من النواب إلى طرح خيار حل البرلمان كمدخل لإعادة بناء المشهد السياسي وفق أسس جديدة.