لندن- مركز رصد للدراسات السياسية والإستراتيجية

تشير التطورات الأخيرة إلى تحول إستراتيجي في المشهد العراقي، حيث يبدو أن العراق يسحب شيئاً فشيئاً من عباءة النفوذ الإيراني، بينما تمنح واشنطن تركيا الضوء الأخضر لدخول الفراغ الذي سيخلفه هذا الانسحاب، هذا هو ما طرحته ورقة تقدير موقف صدرت عن مركز رصد للدراسات السياسية والإستراتيجية في العاصمة البريطانية لندن، خاصة في ظل طموح الكثير من العراقيين وسعيهم الجدي من أجل حل مشكلة الكهرباء في البلاد والتي لا تنتهي.

وتوضح الورقة أن تركيا لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية المشتركة، وتعتبر نهر دجلة من الشرايين المهمة لها من منطلق المصالح الوطنية، معتبرة أن مرور النهر عبر الأراضي العراقية يمنح شركاتها الحق في تطوير الري وترشيد استهلاك المياه ، فضلاً عن هذا دعم العلاقات بين تركيا والعراق.

وتعكس هذه النظرة طموح أنقرة في تحويل ملف المياه إلى أداة إستراتيجية تُقابل بها مصالحها في قطاع الطاقة ، ليكون العراق الطموح دليلاً على هذا.

وبحسب الورقة، فإن الأهداف التركية تمتد إلى ما هو أبعد من المياه، حيث تسعى أنقرة إلى الحصول على النفط العراقي مقابل إدارة المياه، مع تعزيز الشراكة في مسار التنمية الممتد من البصرة شمالاً عبر الأراضي التركية، وهو ما قالته بعض من الصحف ووسائل الاعلام التركية واعترفت به أيضاً.

وتوضح الورقة إن هذه الخطوة تعتبر بمثابة دخول مباشر لتركيا في المنطقة، وملء الفراغ الذي سيفتحه تراجع النفوذ الإيراني، بما يتوافق مع رؤية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تريد أن تعتمد تركيا على الطاقة العراقية بدل الاعتماد على روسيا.

وتشير الورقة إلى إن هذه الخطوة تخدم المصالح الأميركية أيضاً، لأنها تضمن حليفاً إستراتيجياً في قلب الشرق الأوسط، وتحد من النفوذ الإيراني في العراق والمنطقة.

وتعتبر هذه التحركات جزءاً من إعادة رسم خارطة النفوذ الإقليمي، حيث المياه والطاقة يتحولان إلى أدوات ضغط سياسي وإستراتيجي، بينما يسعى العراق إلى التوازن بين القوى المتنافسة على أرضه.

وفي النهاية توضح الورقة إن المشهد العراقي يشهد تحولات متسارعة، تتعلق بالسيطرة على الموارد الحيوية، ومصالح الدول الكبرى، وما إذا كانت أنقرة قادرة على استثمار هذه الفرصة لتعزيز نفوذها الإقليمي، في ظل تناقض المصالح الإيرانية والأميركية والتركية.