حذّر الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي، من ربط ديون العراق المستحقة على تركيا، البالغة 1.47 مليار دولار، بأي اتفاق مائي بين البلدين، فيما أكد مستشار نيابي أن تركيا تستغل هشاشة الوضع المائي في العراق لتحقيق مصالحها، رغم امتلاكها خزيناً إستراتيجياً ضخماً من المياه.
قال الهاشمي في تدوينة، إن ربط الديون المستحقة على تركيا بأي اتفاق مائي سيكون خطأً استراتيجياً، موضحاً أن المبلغ البالغ 1.47 مليار دولار يمثل غرامة مالية على تركيا نتيجة مخالفات تصدير النفط عبر أنبوب جيهان، ويجب تقسيط سداده عبر استقطاع قيمته من رسوم تصدير النفط العراقي وليس إلغاءه.
وبيّن الهاشمي أن تركيا أنشأت خلال العقود الماضية عدداً كبيراً من السدود والخزانات لأهداف رئيسية تشمل توليد الكهرباء وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، فضلاً عن توسيع الرقعة الزراعية. وأشار إلى أن انخفاض معدلات الأمطار والثلوج بنسبة تجاوزت 27% خلال العام الحالي أدى إلى تدني مستويات المياه في السدود التركية إلى مستويات غير مسبوقة، ما انعكس مباشرة على انخفاض كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات داخل العراق.
وأوضح أن الحكومات العراقية السابقة فشلت في إلزام تركيا بحصص مائية عادلة بسبب غياب البروتوكولات الملزمة وعدم مصادقة أنقرة على المعاهدات الدولية، ومنها اتفاقية 1997 الخاصة باستخدام المجاري المائية الدولية. وأكد أن اللجوء إلى التحكيم الدولي خيارٌ ممكن لكنه يستغرق سنوات طويلة ولا يضمن نتائج إيجابية في ظل ضعف الدبلوماسية العراقية.
وأضاف أن العراق يعيش حالة طوارئ مائية خطيرة، ولا يمتلك ترف الانتظار، الأمر الذي يجعل توقيع اتفاقية مائية مع تركيا أمراً ضرورياً لإدارة الحصص وتقليل الهدر، مشيراً إلى أن الاتفاق سيسمح بدخول الشركات التركية إلى السوق العراقية، ما سيدفع أنقرة إلى زيادة الإطلاقات المائية لضمان نجاح تلك الشركات.
وأوضح الهاشمي أن تمويل عمل الشركات التركية في العراق سيتم عبر عائدات مبيعات النفط، باعتباره المصدر المالي الرئيس للحكومة، مشيراً إلى إمكانية تحقيق مكاسب للعراق إذا أُدير الملف باحتراف، من بينها تحسين إدارة الموارد المائية واستصلاح الأراضي وتوفير فرص عمل.
وشدّد على أن عنصر «الإجبار» في الاتفاق سيكون مرتبطاً بمصالح الشركات التركية نفسها، لأن استمرار عملها في العراق يعتمد على توفير مياه كافية، وبالتالي فإن تركيا ستكون مضطرة لضخ كميات أكبر من المياه باتجاه العراق.
من جانبه، نفى المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، صحة الأنباء التي تحدثت عن تنازل العراق عن ديونه لتركيا مقابل توقيع الاتفاق المائي. وأوضح أن ما جرى توقيعه هو آلية تنفيذ لاتفاقيتي تفاهم سابقتين من عامي 2014 و2024، تهدفان إلى تنفيذ مشاريع مائية تتعلق بتبطين الأنهر وتحويل مياه الأمطار إلى خزانات وأنهر داخلية. وأكد أن الاتفاقية الجديدة ملزمة للطرفين وتشمل تشكيل لجنتين استشاريتين عراقيتين وتركية لتحديد المشاريع المائية المستدامة.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن في الثاني من تشرين الثاني الجاري توقيع الآلية التنفيذية لاتفاقية التعاون الإطارية مع تركيا في مجال المياه، خلال مراسم حضرها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره التركي هاكان فيدان. وقال السوداني إن الاتفاق يمثل أحد الحلول المستدامة لأزمة المياه في العراق من خلال مشاريع مشتركة لإدارة الموارد المائية، مشيراً إلى أن أزمة المياه قضية عالمية تضرر منها العراق بشدة.
وأكد السوداني أن اتفاقية التمويل ستعزز العلاقات الثنائية مع أنقرة وتسهم في توسيع التعاون في مختلف المجالات، بينما نقل الوزير التركي هاكان فيدان تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، مثمناً خطوات الحكومة العراقية في تطوير العلاقات بين البلدين.
في السياق ذاته، قال مستشار لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب صباح البيضاني، إن العجز المائي في العراق لا يزال قائماً رغم الوعود التركية المتكررة، مشيراً إلى أن أنقرة تستغل هشاشة الوضع المائي العراقي لتحقيق مكاسبها. وأوضح أن تركيا تمتلك خزيناً إستراتيجياً يصل إلى نحو 90 مليار متر مكعب من المياه، في حين يعاني العراق من جفاف غير مسبوق في أنهاره وسدوده.
وبيّن البيضاني أن ضعف الموقف التفاوضي العراقي وعدم وجود خطة وطنية واضحة لإدارة الملف المائي أدى إلى استمرار الأزمة، محذراً من «كوارث بيئية وزراعية واقتصادية» ما لم يُتخذ موقف حازم يعيد للعراق حقه في المياه ويصون سيادته.